قال وزير العدل السابق حيمود ولد رمظان إن الخلاصات التي توصل إليها فريقه بعد دراسة تقرير لجنة التحقيق البرلمانية، هي أن حصانة رئيس الجمهورية مطلقة بموجب الدستور.
وأضاف ولد رمظان في شهادته أمام المحكمة الجنائية المختصة في قضايا الفساد اليوم الثلاثاء، أنه استدعى فريقه وتدارسوا التقرير المحال من البرلمان في اجتماعات متواصلة دامت ثلاثة أيام.
وأشار وزير العدل السابق إلى أن فريق الوزارة توصل إلى أن التقرير تمت صياغته بطريقة اتهامية من جهة واحدة ورأي واحد، وخلا من تكييفات وضحة للتهم.
كما أشار إلى أن جميع أعضاء الفريق كانوا يتساءلون: لماذا تم إرسال هذا التقرير لوزير العدل فالبرلمان مختص في جرائم معينة، ومبدأ فصل السلطات يمنع أمر السلطة التشريعية للسلطة القضائية، والعلاقة بين الحكومة والبرلمان يجب أن تتم عبر الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، وهو ما لم يحصل.
نص شهادة وزير العدل السابق حيمود ولد رمظان أمام المحكمة:
ـ الاسم: حيمود ولد رمظان، مولود سنة 1963 في أكجوجت، أستاذ جامعي ومحام واستشاري
رئيس المحكمة: هل لك علاقة مصاهرة أو تخادم مع الرئيس السابق؟
ـ لا…
ــــــــــ
رئيس المحكمة يطلب تأدية اليمين، والوزير السابق يتلو نص اليمين…
ــــــــــ
رئيس المحكمة: أنت الآن أمام المحكمة لتشهد، وأنت رجل قانون وتعرف قيمة الشهادة وقيمة الحق خصوصا بعد أداء القسم…
ـ لقد كنت وزير العدل في حكومة الوزير إسماعيل ولد الشيخ سيديا، ووصلني ملف التحقيق البرلماني قبيل اجتماع اعتيادي لمجلس الوزراء، فطلبت من الكاتب أن يحتفظ بالملف حتى أعود من اجتماع المجلس.
وعندما عدت استدعيت طاقمي وهي منهجيتي في العمل، استدعيت ديوان الوزير: جيع الإدارات المركزية وجميع المستشارين والمكلفين بالمهام…
بدأنا ندرس الملف في قاعة الاجتماعات وكنا حوالي 12 شخصا،
فكان أحد المستشارين يقرأ علينا الفقرة ثم نتداول ونعلق على ما فيها
استمر هذا النقاش ثلاثة أيام وكانت لدينا الخلاصات التالية:
ـ أن التقرير تمت صياغته بطريقة اتهامية من جهة واحدة ورأي واحد، وكرجل قانون أسمع الفقرة والرأي القانوني فيها ولكن لا أجد الرأي المقابل له حتى نأخذ خلاصة
ـ ليست هناك أسماء ولا تكييفات واضحة، وليس هناك فلان مجرم وتلبس بالجريمة كذا، وهذا كان يتطلب منا جهدا واستنساخا
ـ الملاحظة الثالثة: كان هناك سؤال يتردد على ألسنة جميع أفراد الطاقم، وهو لماذا تم إرسال هذا التقرير لوزير العدل فالبرلمان له جرائمه الخاصة ومبدأ فصل السلطات يمنع أمر السلطة التشريعية للسلطة القضائية والعلاقة بين الحكومة والبرلمان يجب أن تتم عبر الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان وهو ما لم يحصل، وبالتالي فهذا إما أن يكون جزء جرائمه غير محددة وجزء آخر جرائمه من اختصاص البرلمان…
ومن ثم استحسنت إحالة التقرير للمدعي العام لاتخاذ ما يراه مناسبا
هذا هو الجزء الأول أو المرحلة الأولى….
المرحلة الثانية: تم إبلاغ الرئيس والوزير الأول بالخلاصات السابقة، وهي أن حصانة رئيس الجمهورية مطلقة، هذا بالإضافة إلى الخلاصات السابقة…
وقد كنت على اتصال بالسلطات العليا بحكم منصبي، فأنا كوزير العدل ونائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء كنت على اتصال بالرئيس والوزير الأول.