بدات اليوم (الثلاثاء) في نواكشوط، اجتماعات الفعالية الوطنية الرابعة لمبادرة غرب المتوسط لتعزيز الاقتصاد الأزرق، التي تنظمها وزارة الصيد والاقتصاد البحري، بدعم من الاتحاد الأوروبي.
وتبحث هذه الفعالية التي تدوم يوما واحدا، ثلاثة مواضيع رئيسية تتعلق بزراعة الأسماك والنقل والمنشآت البحرية واستدامة الثروة السمكبة. وألدى افتتاحه أعمال هذا اللقاء أكد الأمين العام لوزارة الصيد والاقتصاد البحري سيدي عالي ولد سيدي بوبكر، أن تطوير الاقتصاد الأزرق يعتبر اتجاها استراتيجيا للبلدان (5 + 5) وهي: إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، البرتغال، مالطا، موريتانيا، الجزائر، تونس، المغرب وليبيا.
وأضاف أن هذه البلدان تبنت إعلانا وزاريا في نابولي بايطاليا بشأن مبادرة غرب المتوسط تلبية للاحتياجات والأولويات التي حددتها البلدان الأعضاء كجزء من تعزيز النمو الأزرق.
وقال إن تنظيم هذا النشاط يأتي في سياق عالمي يضع الاقتصاد الأزرق في سلم الأولويات، مشيرا في هذا المنحى إلى أن موريتانيا من بين الدول التي لديها امكانيات واعدة في هذا المجال، وهو ما سيكون له دور كبير في الأمن الغذائي وتوفير الطاقة.
وأوضح أن هذا التوجه من صميم توجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وهو ما تحرص حكومة معالي الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود على تنفيذه على أرض الواقع.
واوضح الأمين العام أن الجهود التي بذلتها المنسقية الوطنية مكنت بدعم من المركز الوطني من المشاركة الفعالة لموريتانيا في كافة المشاريع الجهوية الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الازرق في منطقة البحر الأبيض المتوسط لاسيما في مجالات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية والسياحة المستدامة والطاقات المتجددة.