وقعت سلطتا التنظيم في موريتانيا والسينغال، اليوم الأربعاء بنواكشوط، اتفاقية تعاون مشترك لتقوية الاتصال في المناطق الحدودية.
وترمي الاتفاقية إلى توحيد وتنسيق استغلال ترددات خدمات الاتصالات عن طريق وضع آلية تسمح بالتقاسم العادل للترددات في المناطق الحدودية، خاصة المستخدمة في خدمات الهاتف النقال (الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس).
وخلال إشرافه على افتتاح التظاهرة، بين معالي وزير الرقمنة وعصرنة الإدارة، السيد محمد عبدالله ولد لولي أن هذه الورشة تكتسي أهميتها من دور تقنيات الاتصال، خاصة أنها تتناول التقنيات الحالية والمستقبلية في مجال الاتصال (الجيل الخامس).
وأضاف أن الورشة تسعى لرفع التحديات في مجال الاتصال ووضع الحلول المناسبة للمناطق الحدودية، مؤكدا على أنها تدل على عمق العلاقة بين موريتانيا والسنغال بقيادة قائديهما.
وبدوره، قال رئيس مجلس سلطة التنظيم الموريتانية، السيد احمد ولد محمدو إن الخدمة الاتصالية كانت مقبولة قبل الطفرة التكنولوجية، أما اليوم فلم تعد مقبولة، لذا أصبح تطوير الخدمة ضروري باستخدام التقنيات الحديثة وبالتنسيق بين الشركاء في المنطقة.
ومن جهته أوضح المدير العام لسلطة تنظيم الاتصالات والبريد بالسينغال، السيد عبدو كريم صال، أن اللقاء اليوم سيسمح للبلدين بتبادل الأفكار للنهوض بالاتصالات الحدودية وتقويتها، معربا عن أمله في نجاح اللقاء لتطوير الاتصالات الرقمية في المناطق الحدودية.
وسيبحث المشاركون في الملتقى، على مدى ثلاثة أيام، عن حلول جذرية لمشاكل التشويش والتداخلات في المناطق الحدودية، والعمل على إيجاد حلول جذرية للمعضلات الاتصالية التي يتضرر منه المستخدمون.
