افتتحت اليوم الاثنين في نواكشوط، ورشة تكوينية حول التقييم الخارجي المشترك لتنفيذ قدرات اللوائح الصحية الدولية 2005 بموريتانيا، منظمة من طرف وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.
وتهدف الورشة، التي تدوم خمسة أيام، إلى تفعيل التقييم الخارجي المشترك لاستجابة موريتانيا لتوصيات اللوائح الصحية الدولية 2005.
وستجمع هذه الورشة، على مدى خمسة أيام، حوالي خمسين مشاركا، بإشراف فريق مكون من 14 خبيرا دوليا من المكاتب الإقليمية والوطنية لمنظمة الصحة العالمية من أجل التقييم الخارجي المشترك لاستجابة موريتانيا لتوصيات اللوائح الصحية الدولية 2005.
وفي كلمة له بالمناسبة، أوضح الأمين العام لوزارة الصحة، السيد محمد الأمين ولد محمد الحاج، أن هذه الورشة تهدف إلى التقييم الخارجي لاستجابة موريتانيا لتوصيات اللوائح الصحية الدولية 2005 والتي تم اعتمادها سنة 2007 من قبل 194 دولة عضوا في منظمة الصحة العالمية، مبينا أن هذه التوصيات تلزم الدول الأعضاء بالعمل على توفير حد أدنى من القدرات الوطنية اللازمة للكشف المبكر والتصدي للأوبئة.
وأكد أن انتشار الأوبئة الفتاكة في السنوات الأخيرة بات يشكل قلقا للحكومات والمنظمات الصحية، لما يمثله من خطر على الصحة العمومية والمبادلات الاقتصادية بين الدول، لافتا إلى أن الأوبئة قد تؤدي في بعض الأحيان لكوارث جسيمة نظرا لسرعة انتشارها وضعف الجاهزية لمواجهتها.
وقال إن التجربة تبين أن التقييم المستمر لتوصيات اللوائح الصحية الدولية 2005 يعتبر عاملا أساسيا في تحسين نظام الرقابة الوبائية للكشف المبكر والتصدي للأوبئة، موضحا أنه في هذا الإطار نظمت وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي في نهاية الشهر المنصرم عملية تقييم داخلي مكنت من الحصول على تصور أولي حول الوضعية العامة لمؤشرات اللوائح الصحية الدولية في موريتانيا، مما سيسهل عمل هذه الورشة.
وأكد أن قطاع الصحة، امتثالا للتوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وتطبيقا لبرنامج حكومة معالي الوزير الأول السيد محمد بلال مسعود، يدرك ما تمثله الأوبئة من خطر على حياة السكان، وما يمكن أن تخلفه من نتائج وخيمة على صحة الإنسان.
وبدورها قالت الممثلة المقيمة لمنظمة الصحة العالمية بموريتانيا، السيدة شارلوت أفاتي أنجاي، إنه خلال مايو 2005 اعتمدت جمعية الصحة العالمية الـ 58، اللوائح الصحية الدولية 2005 التي دخلت حيز التنفيذ بعد ذلك في 15 يونيو 2007، موضحة أن الهدف من ذلك هو منع انتشار الأمراض والحماية منها ومكافحتها والاستجابة السريعة لها من خلال إجراءات الصحة العامة المتناسبة والمحدودة مع المخاطر التي تشكلها على الصحة العامة.
وحضر افتتاح الورشة، الأمين العام التنمية الحيوانية، والأمين العام لوزارة البيئة، والمدير العام للصحة العمومية، ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بموريتانيا، وعدد من أطر وزارة الصحة.