نظمت الهيئة الوطنية للمحامين والمعهد الدولي لحقوق الإنسان والسلام وشركاؤهما تحت رعاية وزارة العدل، اليوم الخميس في نواكشوط، النسخة العاشرة من المسابقة الدولية للمرافعات في مجال حقوق الإنسان.
وسيقدم المحامون المشاركون، من عدة دول في هذه النسخة، مرافعاتٍ وعروضا مميزةً أمام لجنة تحكيم المسابقة.
وأوضح الأمين العام لوزارة العدل محمد ولد أحمد عيده، في كلمة له بهذه المناسبة أن موضوع حقوق الإنسان في الوقت الحاضر يكتسي أهمية بالغة لكونه أصبح ـ بإجماع الأمم ـ أهم أداة لقياس مدى تقدم نظم الحكم، وقدرتها على إرساء الديمقراطية باعتبارها الوسيلة الأمثل لحكم الشعب لنفسه بنفسه، فضلا عن أنه يعتبر أهم ضمانة لترسيخ دولة القانون وتعزيز الممارسة الديمقراطية.
وقال إن البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، سهر على استقلال القضاء من خلال توفير الظروف التي تجعل هذه الاستقلالية واقعا ملموسا، لضمان حماية حقوق المواطنين وحرياتهم، وعيا منه بالدور المهم الذي تلعبه العدالة في توطيد بناء الدولة وتعزيز الديمقراطية.
وأضاف الأمين العام أنه أسدى توجيهاته من أجل إزالة كافة العراقيل التي تعيق وصول المواطنين إلى هذه الخدمات وخاصة منها تلك المتعلقة بالحقوق الأساسية والتي من أهمها المساواة أمام العدالة.
وأشار أن تنظيم هذه المسابقة يأتي بعد أن وضع قطاعنا الآليات الكفيلة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للولوج إلى العدالة، والتي تتضمن العمل على تقريب المرفق العدلي جغرافيا من المتقاضين من خلال إصلاح التنظيم القضائي، وتقريبه ثقافيا من خلال نشر الوعي بالحقوق والواجبات.
وبدوره قال نقيب المحامين السيد بون، أن اختيار تنظيم هذا الحدث القانوني الكبير في موريتانيا، يعكس الاعتراف والانفتاح والاستقرار الذي تتميز به هذه المنطقة وما تواجهه من التحديات.
وأضاف أن وجود حقوقيين اليوم من مختلف أنحاء العالم في موريتانيا يعكس أيضا قيم المجتمع القائم على مبادئ مشتركة، مبينا أن موريتانيا تحتل مكانا خاصا، على مفترق الطرق العربية الإفريقية، والإسلامية الأوروبية، التي ساهمت مساهماتها في تشكيل قانوننا المعاصر.
ومن ناحيتها شكرت رئيسة المعهد الدولي لحقوق الإنسان والسلام السيدة نيكول آميني، القائمين على هذه التظاهرة مبينة أن المسابقة الدولية للمرافعات في مجال حقوق الإنسان تعد حدثا بالغ الأهمية.
وفي نفس السياق قال السفير الفرنسي السيد ألكسندرجارسيا: ” إن هذه المسابقة المتعلقة بالمرافعات جعلت من الممكن إبراز بعض القضايا المتعددة غير المعروفة كقضايا العنف ضد المرأة في جميع أنحاء العالم، وبعض قضايا الأقليات، وحرية التعبير، وحرية الصحافة، والتعذيب والإرهاب”.
حضر افتتاح النسخة المفوض المساعد لمفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، وعدد من أطر قطاع العدل.