أعلنت المنسقية العامة للمنقبين عن الذهب رفضها قرار شركة معادن موريتانيا حصر بيع إنتاج المنقبين من الذهب داخل المراكز الشراء الموجودة في مناطق التنقيب.
وقالت في بيان وصل مراسلون إن "فرض شباك موحد لشراء ذهب المنقبين في داخل السياج المحيط بقواعد المعالجة الصناعية في كافة الولايات المنجمية، مسار من الظلم والتعدي على مصالح أسرة التعدين الأهلي واحتكار يعصف بمصالح شرائح واسعة من المستثمرين دافعي الضرائب (...).
واعتبرت أن "هذا الإجراء الإقصائي التعسفي سيحرم العاملين في القطاع من تسويق منتجهم من الذهب في سوق تنافسية قائمة على العرض والطلب، المرتبط بالأسعار العالمية للمعدن وفق شروط الجودة المعيارية الخاضعة لأجهزة فحص حديثة تضمن العدل و التقييم الموضوعي للسلعة المعروضة".
نص البيان
إننا في المنسقية العامة للمنقبين نعبر عن إدانتنا واستنكارنا على المسار الجديد للوكالة الموريتانية للمعادن،القائم على القرارات الإرتجالية الغير مسبوقة أو مدروسة دون التشاور مع أسرة التعدين الأهلي والنخب المؤطرة لهذا النشاط الحيوي على كافة التراب الوطني،، وهو تكريس لتردي النشاط الذي يعاني من اختلالات متراكمة لا يلوح في الأفق المنظور ما يبشر بحلها أو التخفيف من وطأتها.
إن محاولة فرض شباك موحد لشراء ذهب المنقبين في داخل السياج المحيط بقواعد المعالجة الصناعية في كافة الولايات المنجمية، هو مسار من الظلم والتعدي على مصالح أسرة التعدين الأهلي واحتكار يعصف بمصالح شرائح واسعة من المستثمرين دافعي الضرائب القائمين بجهد تمويلي لأنشطة الحفر والتنقيب في علاقة تكاملية من المنافع والمصالح لا يمكن الإستغناء عنها او الحلول محلها على عموم التراب الوطني.
إن هذا الإجراء الإقصائي التعسفي سيحرم العاملين في القطاع من تسويق منتجهم من الذهب في سوق تنافسية قائمة على العرض والطلب ،المرتبط بالأسعار العالمية للمعدن وفق شروط الجودة المعيارية الخاضعة لأجهزة فحص حديثة تضمن العدل و التقييم الموضوعي للسلعة المعروضة.