خصصت الجمعية الوطنية جلستها العلنية التي عقدتها صباح اليوم الاثنين برئاسة السيد محمد بمب مكت، رئيس الجمعية، للاستماع لردود وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، السيد المختار ولد داهي، على سؤال شفهي موجه إليه من طرف النائب عبد السلام حرمه، يتعلق بالجهود التي تقوم بها الوزارة لولوج التلاميذ في مختلف مناطق البلاد للتعليم العمومي.
وتساءل السيد النائب، في سؤاله، عن التدابير المتخذة من طرف وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، لتوفير المدارس العمومية في مساحات شاسعة في بعض مقاطعات العاصمة نواكشوط، لا توجد بها منشآت للتعليم العمومي.
وبين أن غياب المنشآت التعليمية في هذه المناطق له تداعيات كبيرة على تعليم أطفال هذه الأحياء إضافة لكونه يكلف آبائهم مصاريف كبيرة في نقلهم إلى المدارس الخصوصية، مقدما القطاع الواقع بين الفلوجة وحي السعادة بمقاطعة توجنين كنموذج لهذه المناطق التي لا توجد بها مدارس عمومية.
وطالب النائب، الوزير، بتوضيح الإجراءات التي قامت بها الوزارة لتوفير منشآت التعليم العمومي للمواطنين الذين تم ترحيلهم مؤخرا إلى مناطق جديدة في نواكشوط.
وقال إن هناك إشكالية تتعلق بتسيير الطواقم التربوية على مستوى مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي، مشيرا في هذا الإطار إلى تسجيل نواقص في طواقم التدريس في جل مؤسسات التعليم العمومي.
وأوضح الوزير في رده على السؤال، أنه توجد على عموم التراب الوطني 3700 مؤسسة تعليمية منها 1700 مكتملة ومن ضمن هذه الأخيرة 143 مؤسسة شيدت سنة 2023.
وقال إن رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني أعطى تعليمات بوضع صندوق لتشييد وتأهيل واقتناء الأراضي الصالحة للمؤسسات التعليمية، خصصت له ميزانية بلغت 20 مليار أوقية قديمة قابلة للتجديد.
وأضاف أن الوضعية التعليمية الحالية أحسن من وضعيتها خلال السنة الماضية، حيث لا يوجد تلميذ مسجل إلا في قسم دراسي وفق المعايير ويتوفر على مقعد دراسي رغم وجود اكتظاظ في بعض الأقسام التعليمية التي تجاوز معدل التسجيل في الفصل فيها ما بين 50 و42 تلميذا في المتوسط.
وأكد أن جميع المدراس التي تم تشييدها تمت وفق معايير الخريطة المدرسية التي تراعي المعايير المحددة، مذكرا بأن الهدف الأساسي أن لا يبقى أي طفل موريتاني بدون ولوج إلى التعليم.
وقال إن معدل تشييد المدراس خلال السنوات الأربع الأخيرة مرتفع جدا مقارنة بالسنوات السابقة، مع إعطاء عناية خاصة للفئات الأقل حظا في الولوج إلى التعليم، تنفيذا لتعليمات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
وأكد أن الوزارة قامت بجهود كبيرة لتسيير المصادر البشرية بطريقة تتماشى ومتطلبات المنظومة التربوية، مشيرا في هذا الإطار إلى وضع مقرر حدد معايير التحويلات والترقيات، وكيفية التعامل مع الأعذار الطبية.
وأشار إلى أن هناك نواقص مسجلة في المنشآت التعليمية وطواقم التدريس، إلا إن هناك إرادة جادة للقضاء على كل هذه النواقص، وصولا إلى منظومة تعليمية قادرة على تأدية المهام المنوطة بها.
ودعا الوزير كافة السياسيين والإداريين والمنتخبين وهيئات المجتمع المدني والتلاميذ إلى تكاتف الجهود والمساهمة في سد الثغرات من أجل تحسين المخرجات التربوية.
وأشار السادة النواب في مداخلاتهم إلى أن هناك إنجازات معتبرة تحققت خلال الفترة الأخيرة في مجال ترقية وتعزيز أداء المنظومة التعليمية، مطالبين بالمضي قدما في هذا التوجه حتى يكون قطاع التعليم في البلد على مستوى التطلعات والآمال المعلقة عليه.
وأكدوا على ضرورة إعطاء عناية خاصة في إطار هذا الإصلاح للمصادر البشرية، مشيرين إلى أن تحسين أوضاع طواقم التدريس يعتبر محوريا في أي عملية تهدف لترقية أداء المنظومة التعليمية.