رسالة العصيان
تم تسريب رسالة موجهة لوزير الوظيفة العمومية والعمل حملت توقيع وأسماء مفتشي الشغل على مستوى ولايات نواكشوط الثلاث ،حيث حملت قرارا مشتركا بعدم تطبيق الأوامر الشفهية الصادرة لهم من الوزير اثناء أجتماعه بهم مذكرين اياه بانها تخالف النصوص القانونية والقسم الذي أدوه وما يكفل لهم القانون من أستقلالية وحيادية .
أستتبعت هذه الرسالة بصوتيات ترد على صوتية أرسلها مدير العمل حيث ابلغ المعنيين بالأوامر الصادرة عن الوزير حيث وافق على توجيه بعض الإنذارات المقترحة لبعض الشركات مع ضرورة الرجوع له بخصوص ما سيتخذ من اجراءات ، كما طلب تزويده بالأسماء كاملة لبعض الشركات باعتبار ان التسميات المقدمة لا تفي بالغرض ، فكان ردهم موزعا بين صوتيتين بينما فضل أحدهم الرد كتابة ولم تحمل ردودهم إلا تكرارا لما حملته رسالتهم المسربة حيث اكدوا انهم لن يسمحوا لاي مسؤول مهما كان موقعه سواء أكان وزيرا أولا او رئيساً للجمهورية بان يتدخل في عملهم .
بتتبع بداية هذه الازمة القديمة المتجددة يبدو انها بدأت مع وزير سابق للوظيفة العمومية والعمل (الان مستشار برئاسة الجمهورية ) ومع أمين عام سابق ايضا لنفس الوزارة وحسب ما يتم تداوله ان الوزير انتقد عمل المفتشين بل اتهم بعضهم بامتلاك منازل فخمة بديهي ان رواتبهم لا تمكنهم من شرائها مما يقدح في ذممهم ويبدو ان الوزير الحالي اعاد تكرار نفس الاتهامات التي صدرت عن الوزير السابق والامين العام ،الأمر الذي اثار حفيظة المفتشين فجرت ملاسنة حادة بينهم والمعني وتأتي الرسالة المسربة والصوتيات كردة فعل على تصريحات الوزير الذي أصر على ضرورة اطلاعه على كل الاجراءات قبل اتخاذها في حق الشركات وعرض برامج التفتيش عليه مع كل المعلومات الخاصة بالشركات .
ان اصرار الثلاثي الموقع لتلك الرسالة على ان الوزير يتعمد مخالفة القانون وتعامله مع العقوبات المقترحة بانتقائية بحاجة لما يدعمه من الحجج ،كما ليس من الموضوعية ان ينعت بجهل النصوص القانونية المحددة لصلاحيات مفتشي الشغل وتعمده سلبهم صلاحياتهم .
حري بالموظف الحريص على احترام القوانين ان يكون أول من يحترمها فتسريب مراسلة رسمية وتوقيعها الجماعي بالاسم والوظيفة يفتقد لاحترام القانون فهذا عمل نقابي محض وللعرائض النقابية اجراءاتها .
لا أحد يشجع الوزير على تجاوز صلاحياته ولا احد يريد لمفتشي الشغل اللجوء للعنتريات وافتعال الصراعات خدمة لاجنداتهم الخاصة .
يفترض ان تحرص الوزارة على تحويل المفتشين بشكل دوري يراعي طبيعة مهامهم الرقابية فبقاؤهم فترات طويلة يعرضهم للوقوع تحت تأثير الحاجة في ظل ضعف رواتبهم وانعدام الوسائل .
يبقى السؤال الذي يفرض نفسه ما هي الاسباب التي جعلت الوزارة تتعمد عدم إسناد أية مسؤوليات تذكر للمفتشين (الدفعة الأخيرة )الذين يحملون شهادات عليا إلا إذا كان هناك لوبي من اصحاب المستويات التعليمية المتدنية يحتكر المسؤوليات وعصي على التحويل "لاحتمائه بمركزه النقابي ".
محمد احمد محمد- ناشط نقابي