أعلنت الحكومة الموريتانية أنها ستطلق غدًا الأحد، المرحلة التمهيدية من مشروع مصنع لمعالجة الفوسفات المستخرج من مناجم “بوفال – لبيره”، بولاية لبراكنه، جنوب غربي البلاد، والذي تقدر احتياطاته الأولية بأكثر من 166 مليون طن.
جاء ذلك في بيان صادر اليوم السبت عن وزارة البترول والمعادن والطاقة، أكدت فيه أن وضع حجر أساس المصنع ستتم غدًا الأحد.
وأوضحت الوزارة أن المشروع “سيتم تطويره على مراحل تبدأ بمرحلة تمهيدية، وهي التي سيتم إطلاقها غدا، تستمر لمدة عام، تهدف إلى اقتناء المعدات وبناء المنشآت وتقييم الامكانات الفعلية للمنجم”.
منجم متعثر
المنجم الذي حاولت موريتانيا استغلالها منذ ثمانينيات القرن الماضي دون جدوى، يقع على بعد 470 كلم جنوب شرق نواكشوط، بالقرب من الحدود مع السنغال، في ولايتي لبراكنه وغورغول، ويمتد مساحة تقدر بحوالي 48 ألف كيلومتر مربع.
وحاول عدة مستثمرين أجانب استغلال المنجم، سواء من الهنود والصينيين والسودانيين، ولكن ظلت تواجههم عراقيل منعت تطوير المنجم والشروع في تصدير الفوسفات نحو الأسواق الدولية.
وفي عام 2002 تأسست شركة الفوسفات الموريتانية (سوفوسما) من أجل تطوير المنجم، وفي العام الموالي (2003) أجريت دراسة لتشييد سكة حديدية تحل مشكلة نقل خام الفوسفات من المنجم نحو ميناء نواكشوط.
تعطل العمل على تطوير المنجم، ومر بفترة من التخبط وسحب الرخص ومنحها، ليتعاقب على المنجم مستثمرون أجانب من روسيا وألمانيا والهند، بالإضافة إلى مستثمرين وطنيين من أبرزهم مجموعة أهل عبد الله والشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم).
في عام 2017 حين وقعت الحكومة مذكرة تفاهم مع تكتل شركات صينية وسودانية من أجل تشييد سكة حديدة تربط المنجم بميناء نواكشوط (430 كيلومتر)، تصل كلفتها الإجمالية إلى 620 مليون دولار.
إلا أن المشروع سرعان ما توقف، وانسحب الصينيون والسودانيون، في ظروف لم تكشف تفاصيلها، فتوقف الاهتمام بالمنجم، خاصة مع هبوط حاد في أسعار الفوسفات.
مع منتصف 2017 منحت رخصة استغلال المنجم للشركة الموريتانية السعودية للفوسفات، وهي شركة تمتلك الدولة الموريتانية نسبة 20 في المائة من رأس مالها، فيما تمتلك شركة سعودي الماجد للاستثمار نسبة 80 في المائة.
عودة الحياة
وبعد سنوات من الصمت، عاد الحديث عن منجم بوفال إلى الواجهة، حين أعلنت الحكومة وضع حجر أساس مصنع معالجة الفوسفات المستخرج من المنجم.
وقالت الوزارة في بيان صحفي إن التقديرات الأولية تشير إلى أن إنتاج الفوسفات من المنجم لن يتم قبل عام من وضع حجر الأساس، فيما أشارت الوزارة إلى إمكانية تشغيل المناجم لمدة ثلاثة عقود.
وقالت الوزارة إن إطلاق مشروع منجم بوفال للفوسفات “يكتسي طابعا استراتيجيا وحيويا، في توفير إيرادات جديدة للاقتصاد الوطني”، دون أن تنشر أي تقديرات لحجم الإيرادات المتوقعة.
وأشارت الوزارة إلى التأثير “الإيجابي” للفوسفات على قطاع الزراعة العالمي، حيث “يُستخدم في صناعة الأسمدة كمكمل حيوي لتحسين نوعية التربة وزيادة الإنتاج وتحسين نوعية المحاصيل”.
وأضافت في السياق ذاته أنه “علاوة على ذلك، تبرز سوق جديدة للفوسفات الذي يتم استخدامه في انتاج بطاريات السيارات الكهربائية مما يعزز الحفاظ على البيئة
