نظمت الحكومة الموريتانية اليوم الاثنين، ورشة للمصادقة على خطة وطنية للتحول الرقمي في التعليم المحظري.
الورشة نظمتها وزارة التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا.
وعرض المنظمون الخطة التي «تندرج في مجال التعليم الأصلي في إطار أجندة التحوّل الرقمي الوطنية 2022 -2025، المصادق عليها من طرف مجلس الوزراء في 3 أغسطس 2022» وفق الخطة المعلنة.
وتندرج خطة التحوّل الرقمي في مجال التعليم الأصلي في إطار أجندة التحوّل الرقمي الوطنية 2022 -2025، المصادق عليها من طرف مجلس الوزراء في 3 أغسطس 2022.
وحسب ذات المصدر فإن الخطة تهدف إلى «دعم التحوّل الرقمي القطاعي، ويحدّد في هذا الإطار ثلاث مبادرات مفتاحية تتعلق بالصحة والتعليم والقطاعات الأولية».
وقال البيان الصادر عن المنظمين إن هذا التحول الرقمي «يُنتظر أن يسهم في انتقال المحاظر من البيئة المحلية الداخلية المغلقة إلى فضاء مرن ومنفتح على البيئات الأخرى».
وأضاف أن رؤية خطة التحوّل الرقمي في التعليم الأصلي ترتكز على «جعل الرقمنة في خدمة المحظرة، وإبراز الوجه المشرق للبلد عبر الوسائط الرقمية من خلال خلق مجتمع تعليمي محظري مزوّد بأدوات التكنولوجيا الرقمية المتاحة والمستدامة والشاملة».
وتهدف الخطة إلى رفع نسبة الولوج إلى المحظرة عبر الوسائل الرقمية بنسبة تصل 15% بحلول العام 2025، وإطلاق منصة عمومية متطورة قبل نهاية العام 2024.
كما تعنى برقمنة الموارد المحظرية بنسبة تصل 20% من المتون المحظرية بأفق 2025، بالإضافة إلى إدخال التكنولوجيا الرقمية إلى المحاظر بنسبة تصل 15% بنهاية العام 2025، وتكوين مكوّنين من قطاع التعليم الأصلي قادرين على نقل المعارف الرقمية لزملائهم.