قال وزير الدفاع الوطني حننه ولد سيدي، إن عدد الجنرالات يفوق بشكل ملحوظ الحاجات الحقيقية للقطاع العسكري.
جاء ذلك خلال جلسة برلمانية، اليوم الأحد، صادقت خلالها الجمعية الوطنية على مشروع قانون يعدل النظام الأساسي لضباط الجيش العامل والاحتياط.
وأكد ولد سيدي، أن زيادة عدد الجنرالات، هو ما تسبب في اختلال تناسق البنية الهرمية للقوات المسلحة.
وأضاف وزير الدفاع، أن التعديل الجديد سيمكن من تسيير أكثر نجاعة لهذه الفئة من الضباط ومواءمة تسييرها مع المعايير المعمول بها إقليميا ودوليا، إضافة إلى ضمان تناسق البنية الهرمية للقوات المسلحة.
ولفت ولد سيدي، إلى أن مشروع القانون الحالي يأتي لتصحيح عديد النواقص والاختلالات، من خلال إدخال تعديلات تلغي شرط الإدراج المسبق على لائحة التقدم السنوي بالنسبة للترقية إلى رتب “الضباط الأعلون”، ويقضي بأن تتم ترقياتهم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
وشدد الوزير، على أن إلزامية الإدراج على لائحة التقدم زادت من صعوبة التسيير الفعال لفئة “الضباط الأعلون”، مؤكدا أن التطبيق الصارم للقانون الحالي المحدد للنظام الأساسي لضباط الجيش أدى إلى ظهور بعض الاختلالات والنواقص.