يتم هذه الأيام تداول معلومات حول قرار منح الدولة للمحامين الموريتانيين قطعا أرضية بعد منحها للقضاة والأساتذة وللنواب .. وهو تصرف محمود إلا ان الإشكال الذي يثيره هذا المنح هو هل هو منح للصفة أم لصاحب الصفة وهذا الأمر هو ما اثار لغطا بين المحامين مازال يحول دون تمكنهم من تجاوزه بعد ان عجزوا عن تطبيق قرار مجلس هيئتهم بتوزيع الدفعة الاولى هذا المساء 29/1/2024.
فبالرغم من طمأنة الهيئة الجميع بان الدولة قررت منح الجميع قطعا أرضية ولكن على دفعات وبان القرعة مجرد إجراء تم اللجوء اليه في ظل عدم اتفاق الجميع على آلية موحدة إلا ان الحقيقة التي يحاول البعض تجنب قولها هو وجود تحفظ كبير لدى اغلبية المحامين بخصوص الإستفادة المزدوجة للقضاة والاساتة في حالة إشراكهم في القطع الأرضية الممنوحة للمحامين باعتبار انهم سبق وان استفادوا من قبل من قطع ارضية ويفترض انها مسجلة بارقامهم الوطنية وبالتالي لا يوجد مبرر لمنحهم مرة اخرى بحجة انهم التحقوا بالمحاماة .
وتبقى الكلمة الفصل عند وزارة المالية التي لدى مصالحها قوائم بكل الذين تم منحهم قطعا ارضية في مختلف القطاعات وتستطيع العودة لها لمنع اي منح مزدوج .