افتتحت صباح اليوم الخميس بنواكشوط أشغال ورشة حول المقاولة بشكل مختلف، منظمة من طرف نادى المقاولين في موريتانيا، تحت شعار “النظام الضريبي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في موريتانيا”، وتستمر يوما واحدا.
وفي كلمته بالمناسبة، أعرب السيد محمدو ولد امبابه المستشار المكلف بالإصلاحات بوزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة عن شكره لنادى المقاولين على تنظيم هذه الورشة، الثالثة من نوعها، بعد ورشة عمل حول مناخ الأعمال، وأخرى حول تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن موضوع الورشة الذي تم اختياره اليوم للتفكير والنقاش يأتي في وقت مناسب لأنه يترجم أحد المشكلات الأساسية لظهور الشركات الصغيرة والمتوسطة في بلدنا.
وأوضح أن الشركات الصغيرة يعاني معظمها من النظام الضريبي غير الملائم لخصائصها، مبرزا أن غياب حل دائم لهذه المشكلة الكبرى يشكل خطراً على كل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي على الاقتصاد ككل.
وقال إنه من المناسب التذكير بالإرادة القوية للحكومة لجعل القطاع الخاص بشكل عام، والشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص، رأس الحربة للاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والازدهار المشترك، مذكرا باعتماد الحكومة في سبتمبر 2022، لخطة عمل الاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والازدهار المشترك (2021-2025).
وقال إن تحقيق الهدف العام المتمثل في إدراج موريتانيا في مسار التنمية المستدامة يتطلب، كشرط مسبق، إقامة نمو قوي ومرن ومدعوم وشامل، وخلق فرص عمل في السنوات القادمة.
وأوضح أن السلطات العمومية تعمل على تجسيد هذا الخيار طبقا لتعهدات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في برنامجه الانتخابي الذي يعتمد على القطاع الخاص، ويشجع ظهور نسيج من الشركات الصغيرة والمتوسطة قابلة للحياة وفعالة، مبرزا الإصلاحات التي شهدها هذا القطاع، وفي مقدمتها إنشاء مجلس أعلى للاستثمار في موريتانيا برئاسة فخامة رئيس الجمهورية، ووكالة لترقية الاستثمارات في موريتانيا، وصندوق ضمان لتسهيل حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل المناسب، فضلا عن صندوق استثمار مخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة على المدى القصير، و مراجعة قانون الاستثمار الذي هو قيد التنفيذ.
وذكر بأن الحكومة تعمل على تحسين مناخ الأعمال لصالح هذه الشركات، وهي واعية للتحديات المرتبطة بذلك، منبها إلى أن المسؤولين بقطاع الشؤون الاقتصادية مقتنعون أنه مع الشركات الصغيرة والمتوسطة، يمكننا الانتقال إلى تحد آخر.
أما رئيس نادى المقاولين السيد سيدي اخليفه فبين أن الهدف من الورشة هو تسليط الضوء على التحديات الضريبية التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في موريتانيا، ومناقشة سبل تحسين العلاقات بين الدولة والفاعلين في هذا القطاع.
وسيتلقى المشاركون في الورشة من أصحاب الأعمال والمتخصصين في الضرائب وإدارة الضرائب عددا من العروض تتعلق بحصيلة الاصلاحات الضريبية في موريتانيا من عام 2019 إلى الآن، ومكانة الشركات الصغيرة والمتوسطة، والضرائب على عقود الدولة الممولة من الخارج، والفرص الضريبية الجارية والمستقبلية للشركات الصغيرة في قانون الاستثمار، والقضايا الضريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة في موريتانيا، ومسارات الحلول وملامح وشروط المواطنة في التشريع الضريبي في موريتانيا.
