أصدر حاكم مدينة دكار، العاصمة السنغالية، سلسلة إجراءات لمنع وقوع أعمال شغب، بالتزامن مع نقاش الجمعية الوطنية (البرلمان) لقرار تأجيل موعد الانتخابات الرئاسية، الذي اتخذه الرئيس ماكي صال أول أمس السبت.
وقرر الحاكم بشكل مؤقت منع حركة الدراجات النارية في مدينة دكار، قبل أن يعود ليصدر قرارًا آخر بمنع بيع الوقود في كميات قليلة وللأفراد الذين لا يحتجونه في أشغالهم اليومية.
تأتي هذه الإجراءات لمنع تصاعد وتيرة العنف في البلد الذي يمر بأزمة سياسية وتوتر كبير، حسب ما أعلنت السلطات.
شل المحتجين
تشير التبريرات الرسمية إلى أن الدراجات النارية تستخدم من طرف مثيري الشغب للتحرك بسهولة في المدينة.
كما أن مثيري الشغب يشترون الوقود بالتجزئة من المحطات لاستخدامه في العبوات الحارقة لاستهداف الشرطة وإحراق المرافق العمومية.
وخلال الأحداث التي وقعت في السنغال قبل عامين، استخدم محتجون العبوات الحارقة لإضرام النيران في حافلات نقل، ما تسبب في مقتل عدة أشخاص.
في غضون ذلك، أعلنت أكبر شركة عمومية للنقل عبر الحافلات، تعليق كافة خطوطها في مدينة دكار اليوم الاثنين، خشية أعمال وقوع أعمال عنف.
قطع الانترنت
على صعيد آخر، حجبت وزارة الاتصالات السنغالية خدمة إنترنت الهواتف المحمولة منذ مساء الأحد، وذلك بالتزامن مع دعوة المعارضة للتظاهر أمام الجمعية الوطنية (البرلمان)، صباح اليوم الاثنين.
وقالت وزارة الاتصالات السنغالية في بيان إنه جرى تعليق خدمة الإنترنت عبر الهواتف المحمولة مؤقتا منذ مساء أمس الأحد.
وأضافت الوزارة أن حجب الخدمة يأتي بسبب “رسائل الكراهية” التي يتم إرسالها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
نقاش البرلمان
وفيما يزداد التوتر في الشارع، يواصل البرلمان السنغالي جلسته لنقاش موضوع تأجيل الانتخابات الرئاسية، والموعد الجديد المرتقب.
كما يناقش أيضًا قضية التمديد للرئيس ماكي صال، الذي ينص الدستور السنغالي على أن مأموريته الرئاسية الثانية والأخيرة تنتهي يوم 02 أبريل المقبل.
وقال مراسل “صحراء ميديا” إن الحزب الديمقراطي السنغالي المعارض، الذي تقدم بمقترح تأجيل الانتخابات الرئاسية، اقترح التمديد لستة أشهر كأقصى فترة لتنظيم الانتخابات.
ولكن أحد نواب البرلمان قال إن معسكر الأغلبية الرئاسية الحاكمة في البرلمان، اقترح التمديد للرئيس سنة كاملة من أجل تنظيم حوار وطني شامل، ينتهي بتنظيم انتخابات توافقية.
أزمة مؤسسات
يأتي تأجيل الانتخابات الرئاسية باقتراح من حزب الرئيس السابق عبد الله واد، الذي اتهم أعضاء في المجلس الدستوري بالفساد، رافضًا قرار المجلس الدستوري منع كريم واد (نجل رئيس الحزب) من الترشح للرئاسيات بحجة ازدواجية الجنسية.
وطلب الحزب المعارض من البرلمان تشكيل لجنة للتحقيق في فساد اثنين من أعضاء المجلس الدستوري، خاصة بعد اكتشاف أن لائحة المرشحين الصادرة عن المجلس، فيها مرشحة بحوزتها الجنسية الفرنسية.
وبعد تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية، اندلعت أزمة ما بين البرلمان والمجلس الدستوري، حيث رفض الأخير الانصياع لتعليمات البرلمان وتحقيقاته.
ويشير أنصار الرئيس ماكي صال إلى أن الأزمة بين البرلمان والمجلس الدستوري، هي التي أدت لقرار تأجيل الانتخابات.