نندد الاتحاد الوطني للطلاب الموريتانيين بما أسماه بالتراجع الفج على مستوى الشفافية في التوجيه والمنح، داعيا إلى فتح بقية مقاعد المنح الخارجية أمام مستحقيها.
الاتحاد وفي بيان وصل وكالة الإعلام الإخبارية شدد على "ضرورة إنهاء سياسة التصامم والتغاضي عن المشاكل المتعاظمة التي يعيشها طلابنا في الداخل والخارج وإيجاد حلول سريعة ومناسبة لها".
ودعت النقابة الطلابية إلى وقفة احتجاجية أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم الأربعاء الموافق 7 فبراير 2024.
وفي مايلي نص بيان النقابة:
"لازالت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي تواصل نهجها الظالم ضد المصالح الطلابية والمكتسبات المتحققة كلما لاحت لها فرصة في ذلك بدءا بالالتفاف على 97 مقعدا من المنح المغربية للطلاب الموريتانيين لتوزيعها بالمحسوبية والزبونية وليس انتهاء بإصرارها على تطبيق سيل من المعايير المجحفة في حق الطلاب وتغييب التمثيل الطلابي في هذه اللجنة .
واليوم وفي ظل الحراك الطلابي المستمر لأكثر من ثلاثة أشهر المطالب بمراجعة معايير المنحة وتعميمها وصرف المساعدة الاجتماعية المعطلة دون وجه حق منذ سنوات، وبعد تعهدات الوزارة بذلك وإجماع كافة المشاركين في الأيام التشاورية الأخيرة للوزارة على ضرورة مراجعتها، فوجئنا بمخرجات اجتماع اللجنة الوطنية للمنح المخيِّب لآمال آلاف الطلاب الموريتانيين للاستفادة من حقهم في المنح والمساعدة الاجتماعية دون أدنى مراجعة لهذه المعايير المجحفة.
إننا في الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا وأمام هذا المسار الجائر والاختلالات الكبيرة وفي ظل غياب أي مؤشرات على حلحلتها نؤكد على ما يلي:
1- ضرورة إنهاء سياسة التصامم والتغاضي عن المشاكل المتعاظمة التي يعيشها طلابنا في الداخل والخارج وإيجاد حلول سريعة ومناسبة لها.
2- مراجعة معايير المنح بما يضمن استفادة أكبر للطلاب الموريتانيين وصرف المساعدة الاجتماعية لغير الممنوحين.
3- نندد بالتراجع الفج على مستوى الشفافية في التوجيه والمنح وندعو في هذا الإطار إلى فتح بقية مقاعد المنح الخارجية أمام مستحقيها .
4-التراجع الفوري عن القرار الظالم والقاضي بإقصاء ممثلي الطلاب من اجتماعات اللجنة الوطنية للمنح.
5-دعوتنا كافة المناضلين الأوفياء وجميع الطلاب إلى وقفة احتجاجية أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم الأربعاء الموافق 7 فبراير 2024".