استقبل وزير الزراعة أمم ولد بيباته، في مكتبه بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، البروفيسور إبراهيم آدم أحمد الدخيري المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية والوفد المرافق الذي يزور الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
وخلال اللقاء تم التطرق إلى مختلف أوجه الشراكة والتعاون بين المنظمة والجمهورية الاسلامية الموريتانية خاصة فيما يتعلق ببرنامج توطين زراعة القمح في موريتانيا والتوسع فيه.
كما تضمن اللقاء تقديم عرض عبر تقنية الفيديو من طرف الدكتور علي موسى، المشرف على إدارة التكامل الزراعي والأمن الغذائي لدى المنظمة العربية للتنمية الزراعية، حيث تضمن العرض الخصوصيات والمقدرات الزراعية في موريتانيا والوضعية الراهنة لزراعة محصول القمح، بالإضافة إلى أهم رهانات زراعة هذا المحصول في ظل وفرة المياه والأراضي الزراعية الشاسعة خاصة على مستوى ضفة نهر السنغال.
وتضمنت الدراسة كذلك أبرز التحديات المطروحة خاصة فيما يتعلق بالنقص الحاد في المختصين في مجال زراعة القمح وعدم إقبال القطاع الخاص الموريتاني على مزاولتها.
وفي ختام العرض تم تقديم جملة من المقترحات العملية التي من شأنها أن تساعد في تحقيق الأهداف المنشودة، ومن أبرزها التركيز على تعزيز القدرات لدى الفنيين وكوادر الوزارة في مجال تقنيات إنتاج القمح مع تعزيز ذلك بإقامة برنامج تربية وإكثار يمكن من إنتاج بذور القمح محليا، هذا فضلا عن إشراك القطاع الخاص عن طريق تحسين مناخ الاستثمار والاهتمام بمختلف حلقات سلسلة القيمة لضمان استدامة العملية والرفع من مردوديتها.
وعبر وزير الزراعة الموريتاني عن تقديره للجهود التي تبذلها المنظمة في سبيل توطين زراعة القمح والتوسع فيها، مؤكدا أن القطاع يعول على خبرة المنظمة في هذا المجال، داعيا خبراء الطرفين إلى تعميق الدراسة والخروج بخلاصات عملية تأخذ في الاعتبار واقع وآفاق زراعة القمح في موريتانيا لإدراجها في الاستراتيجية العامة للقطاع.
بدوره أكد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية استعداد المنظمة لمواكبة جهود القطاع الهادفة إلى توطين زراعة القمح وتطويرها، مشيرا إلى أن الدراسة موضوع اللقاء ركزت على محورين أساسيين هما تطوير نظام الإنتاج التقليدي القائم وتشجيع القطاع الخاص للدخول في العملية.