من المنتظر أن يجيز مجلس الوزراء مرسوما تمت صياغته مؤخرا يسمح للحكومة بتعيين المتقاعدين في المناصب التنفيذية حسب الحاجة.
ومن شأن المرسوم الجديد أن يفتح الباب أما المئات من الأطر والكفاءات الوطنية لاستئناف العمل في الوظائف الحكومية حتى ما بعد سن التقاعد.
ويسري قانون التقاعد على جميع المسؤولين باستثناء الوزراء والسفراء الذين يمكن تعيينهم بعد فترة التقاعد.