اطلقت وزارة البترول والمعادن والطاقة، اليوم الثلاثاء في نواكشوط، ورشة تشاورية حول إعداد مدونة الهيدروجين الأخضر.
وتهدف هذه الورشة، التي تدوم ثلاثة أيام، إلى إثراء النقاش والحوار حول جوانب هذه المدونة.
وفي كلمة له بالمناسبة، أوضح معالي وزير البترول والمعادن والطاقة، الناطق باسم الحكومة، السيد الناني ولد اشروقه، أن الحكومة أطلقت العديد من الدراسات الموازية التي تهدف إلى تطوير القطاع، مثل خارطة طريق الهيدروجين منخفض الكربون (المتاحة للعموم)، ومشروع السجل المساحي للهيدروجين، ودراسة البنية التحتية للهيدروجين، كما وقعت العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات الإطارية لتطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر بإجمالي 88 جيجاوات من الطاقة المتجددة.
وأضاف أن الحكومة اكتتبت الخبرات اللازمة وبدأت مشاورات واسعة النطاق مع شركائها في التنمية والقطاع الخاص بهدف تطوير إطار تنظيمي للهيدروجين الأخضر، مشيرا إلى أن هذا المسار التشاركي يهدف إلى وضع الإطار القانوني المقترح الذي يستجيب بشكل شامل للتحديات التي يواجهها القطاع الخاص في تجسيد مشاريعه، إضافة لحماية الاستثمار في مواجهة التوجس وعدم اليقين.
وأشار إلى أن الرؤية الطموحة للطاقة التي تم تطويرها بالتعاون مع الشركاء، تهدف إلى جعل موريتانيا قطبا إقليميا مستقبليا مندمجا للطاقة النظيفة والصناعات الخضراء وفقا لبرنامج وطموحات فخامة رئيس الجمهورية، الرئيس الدوري للاتحاد الافريقي، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
وبدورها بينت ممثلة البنك الدولي في موريتانيا، السيدة كريستينا إيزابيل سانتوس، أن التطوير المسؤول للقطاع مع الاستغلال الأمثل لإمكانات البلاد سيكون حاسما لتنمية الاقتصاد الموريتاني ورفاهية سكانها، وله تأثير إيجابي على حماية البيئة وأمن الطاقة.
وأضافت أن إنشاء إطار قانوني ومؤسسي لتمكين الاستثمار في القطاع الخاص يعتبر أحد عوامل التمكين الرئيسية للقطاع في هذه المرحلة المبكرة من تطوره.
وأشارت إلى أن هذا التشاور يشكل عنصرا يشجع على التفاؤل بأن البلاد على الطريق الصحيح لاغتنام الفرص التي يتيحها هذا القطاع الصناعي الجديد.
وشهدت الورشة تقديم عروض حول مكونة الهيدروجين ومقارنات في الجانب الجبائي.
وحضر افتتاح أعمال الورشة أصحاب المعالي وزراء الاقتصاد والتنمية المستدامة، والتحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، والمياه والصرف الصحي، إضافة إلى الأمين العام لوزارة البترول وعدد من أطر القطاعات المعنية.