نظم المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة، اليوم الأربعاء في نواكشوط طاولة مستديرة حول تنفيذ خطة عمله السنوية 2024.
وتأتي هذه الطاولة في إطار البحث عن دعم مالي وتقني للمرصد، من أجل تحسين أدائه وتحقيق أهدافه بشكل أفضل لصالح تعزيز حماية وترقية حقوق النساء والفتيات في البلد.
وأكدت الامينة العامة للمرصد، السيدة جميلة بوكم، أن المرصد تم إنشاؤه بإرادة من السلطات العليا للبلد، لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والقانونية التي تقف دون حماية وترقية حقوق المرأة والفتاة.
وذكرت أن المرصد قام بالعديد من الفعاليات التي تم ذكرها في التقرير السنوي لسنة 2022-2023 ، الذي تم تسليمه لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني يوم 31-10-.2023، مبينة أن من ضمن الفعاليات الحملات التحسيسية التي شملت جميع الولايات، وأعطت نتائج مقبولة حيث وصلت رسالة المرصد إلى النخب السياسية والثقافية.
وأضافت أن هذه الطاولة تأتي في إطار التشاور وتبادل المعلومات مع كافة الشركاء الرئيسيين الوطنيين والدوليين في البلد، و التماس الدعم منهم وضمان تمويل أنشطة المرصد للعام الجاري بطريقة سلسة ومنظمة .
من جانبه طالب ممثل عن وزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة، المستشار المكلف بتنمية القطاعات الاجتماعية السيد بونا ولد اعل بوها، ببذل كافة الجهود والعمل على وضع آراء لخدمة مجتمع يضع المرأة والفتاة في صلب اهتماماته.
وذكر أن تمويل الخطة السنوية للعام 2024 ستكمن المرصد من رفع الخدمات وتمكين النساء والفتيات من حقوقهم طبقا للقانون، مشيدا بما يقوم به المرصد من توجيهات وإرشادات.
وأضاف أن الحكومة تسعى إلى تحسين وضعية المرأة والفتاة على جميع المستويات، مطالبا كافة الشركاء الفنيين والماليين بالتعاون في جميع الوسائل من اجل تعزيز الاتفاقيات حول ولوج المرأة الى جميع حقوقها.
وبدوره أكد ممثل عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان، السيد جيبو هامادي، أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان، منذ إنشائها سنة 2020، تقوم بدعم الصندوق الوطني المعني بتمكين المرأة، بهدف الاضطلاع بمهامه، وتفاعله مع المؤسسات الوطنية، مضيفا أن هذا الاجتماع يعكس التزام المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة بدعمه الدائم للصندوق في مهمته.
