أصدر البنك المركزي الموريتاني، جملة من القرارات، تتعلق بتنظيم خدمات وسائل الدفع الإلكتروني.
وحدد البنك، سقف التحويل اليومي لتطبيقات تحويل الأموال عبر الهاتف بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، موضحا أن الحد الأقصى اليومي للتحميل (إيداع وتلقي تحويلات) بالنسبة لهؤلاء، يكون “خمسون ألف أوقية.”
وبخصوص مدفوعات التاجر، وإعادة تعبئة الهاتف، ودفع فواتير الماء، والكهرباء، والإنترنت، والخدمات الإدارية، حدد المركزي”أربعون ألف أوقية يوميا” كحد أقصى.
وأشار إلى أن الحد الأقصى اليومي للسحب النقدي، يكون “عشرة آلاف أوقية.”
وعلى المستوى الشهري للسحب النقدي والتحويل من الحساب والدفع، والذي يشمل مدفوعات التاج، وإعادة تعبئة الهاتف، ودفع فواتير الماء، والكهرباء، والإنترنت، والخدمات الإدارية، حدد المركزي مئتي ألف أوقية كحد أقصى.
وذكر أن الحد الأقصى للقيمة النقدية المخزنة في شكل وحدات نقود إلكترونية في حساب الدفع وقابلة للاستخدام عن طريق دعامة مادية(الرصيد)، يكون مئتي ألف أوقية.
وبخصوص الأشخاص الاعتباريين، حدد المركزي “خمسمائة ألف أوقية” كحد أقصى “للقيمة النقدية المخزنة في شكل وحدات نقود إلكترونية في حساب الدفع، وقابلة للاستخدام عن طريق دعامة مادية (الرصيد).”
وقال إنه يمكن للشخص الاعتباري أن يتلقى “الأموال من عملائه على حساب الدفع”، كما يمكن استخدام حسابه في “سداد فواتير الماء والكهرباء والانترنت، ودفع مصاريف الخدمات الإدارية الخاصة بالشخص الاعتباري فقط، وتغذية الحساب المصرفي لنفس الشخص الاعتباري.”
واشترط المركزي على مقدم خدم الدفع، القيام بإجراء عناية واجبة لدى فتح حساب دفع من خلال الهاتف المحمول، منها “التحقق من أن العميل غير مدرج على القوائم السلبية سواء القوائم الأممية أو القائمة الوطنية أو القائمة يعدها مقدم خدمة الدفع.”
ولفت إلى أنه يمكن أن يعدل هذا السقف، “اعتمادا على تطورات السوق وتقييم المخاطر المصاحبة.”