أصدر رئيس المحكمة التجارية بنواكشوط أمرا يقضي بالحجز على حسابات شركة اسنيم البنكية في حدود مبلغ مليون واربع مئة ألف دولار امريكي ،ويأتي القرار في خضم النزاع القائم بين بعض الشركات الخصوصية الناشطة في مجال توزيع المواد البترولية من جهة ،ووزارة البترول وشركة اسنيم من جهة أخرى حيث يُتم الأخيرين من الطرف الأول(الشركات الخصوصية) بالإستيلاء على المبلغ المالي المنوه بطريقة غير شرعية.
للاشارة فإن تلك العمليات كانت قد حدثت في حقبة العشرية ولازالت الى اليوم محل تساؤل.