قال وزير الداخلية واللامركزية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، إن الرئيس الموريتاني محمد الشيخ الغزواني، أمر بتشكيل لجنة وزارية برئاسة الوزير الأول لحل المشاكل العقارية في عموم البلاد، مشيرا إلى أن هذه اللجنة بدأت عملها منذ ستة أشهر، وتوصلت لحلول لهذه المشاكل ستصدر لاحقا في مراسيم بمجلس الوزراء، مبينا أن هذه الحلول سترد الصلاحيات للسلطات الإدارية في مجال العقارات.
وأضاف خلال رده على أسئلة أطر نواذيبو أمس، أن وكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة، نظمت حملة شملت جميع مناطق موريتانيا، لتسجيل السكان غير الموجودين في سجل الحالة المدنية، وتمكنت من إحصاء أكثر من ستمائة ألف نسمة، منها أزيد من ثمانية آلاف بولاية نواذيبو، مؤكدا على “أنه لم يبق مواطن إلا وشمله هذا التسجيل، وإن وجد فهي حالة استثنائية”.
وذكر أن الوكالة قامت بإنشاء تطبيق “هويتي” لتسهيل الحصول على الوثائق المؤمنة، حيث بلغ عدد المشتركين فيه أكثر من 100 ألف مواطن، مضيفا أن الولوج للحالة المدنية والخدمات العقارية تمثلان معظم مشاكل المواطنين وفق التقييم الذي قامت به وزارة الداخلية واللامركزية.