سلمت سلطة تنظيم الإشهار صباح اليوم الخميس بالعاصمة نواكشوط، الدفعة الأولى من رخص الإشهار عبر منصات التواصل الاجتماعي بالنسبة للأشخاص العاديين، لأول مرة في موريتانيا منذ ظهور وسائل التواصل الاجتماعي.
واستفاد من الدفعة الأولى من هذه الرخص 13 شخصا من المشتغلين بممارسة الإشهار عبر منصات التواصل الاجتماعي، تسلّم 10 اليوم منهم وثائق الترخيص، بحسب سلطة تنظيم الإشهار.
وقال المدير المالي والإداري لسلطة تنظيم الإشهار دورو صو في كلمته بالمناسبة، إن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت تحظى بأهمية بالغة لتوجه الجمهور إليها، من أجل الحصول على المعلومات واستيفاء الأخبار رغم دور الإعلام التقليدي؛ الأمر الذي استدعى من السلطة التوجه نحو هذه الخطوة الضبطية والتنظيمية للمحتوى الإشهاري على منصات التواصل الاجتماعي.
وكانت سلطة تنظيم الإشهار، قد أعلنت مارس الماضي، عن الشروط المطلوبة في الترخيص لتقديم المحتوى الإشهاري من قبل الأشخاص العاديين على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة منع ممارسة النشاط الإشهاري دون احترام الإجراءات المتعلقة بالترخيص المحدد في القانون المنظم للإشهار.
وشملت شروط الترخيص المعلنة من طرف سلطة تنظيم الإشهار؛ دفع مبلغ 200 ألف أوقية قديمة، وتقديم وصف تفصيلي عن حساب أو حسابات المرخص له في وسائل التواصل الاجتماعي، وكذا التعهد بصحة المعلومات، والتقيد بالقوانين والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة بالمجال.