طالبت الدفعة الأخيرة من كُتاب الضبط الرئيس محمد ولد الغزواني بوصفه رئيس المجلس الأعلى للقضاء بمنحها قِطعا أرضية.
وقالت دفعة 2022، المُكوّنة من 33 فردا في بيان صادر عنها إنها وإظهارا للاهتمام البالغ بقطاع العدل، المتمثل في صياغة “الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة”، التي تُشكل طريق التأسيس لنقلة نوعية بقطاع العدل، فإن هذه “الكتابات الثلاثة”، تهيب بالرئيس لتحقيق هذا المطلب.
وأضافت الدفعة الموزّعة على فئات كتابات الضبط الثلاثة أن هذه “المكرُمة” تحصّل عليها كافّةُ نظرائهم في القطاع، مشيرة إلى أن هذه القطع الأرضية أصبحت حقا مُكتسبا ناله جميع كتاب الضبط باستثناء هذه الدفعة.
وذكر البيان بأن وزير العدل أحال الطلب المتعلق بهذا المطلب إلى وزير المالية، وما زال يُراوح مكانه.
ولفت البيان انتباهَ الرئيس ولد الغزواني لإنصاف هذه الدفعة، مطالبا بضرورة تحسين الأوضاع المادية والمعنوية، درءا للمفسدة، وتحصينا للمؤسسة القضائية من شُبه الفساد.