استهل محافظ البنك المركزي الدكتور محمد لمين ولد الذهبي خطابه اليوم خلال مؤتمر عقده البنك تحت شعار الشمول للنمو المتسارع والرفاه المشترك اهتمامه بإشتراك كل الجهات الوطنية والدولية بغية تأمين الظروف الملائمة لضمان ولوج جميع المواطنين إلى المنتجات والخدمات المالية الازمة لتحقيق تطلعاتهم
وأضاف فى كلمته الافتتاحية فى اليوم الوطني للشمول المالي أن جملة الاصلاحات فى القطاع المصرفى والتى تم تنفيذها سنة 2022 و 2023 اصلاحات مهمة فى تحديث عمليات الرقابة ومكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب على مستوى البنوك الدولية كما شملت الإطار التنظيمي ATS-CSD للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
و قال إن فرص الاطلاع على مختلف الجوانب المتعلقة بالشمول المالي ستدفع إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية وستجيب شركات التكنلوجيا والعملة الرقمية للبنوك على كل التساؤلات المطروحة
مؤكدا أن مسؤولية جهة التنظيم مابين ترقية الشمول المالي وواجب الإشراف ودور التثقيف المالي لها تأثير بالغ الأهمية فى حماية المستهلك والدعم المحتمل للتمويل الاخضر لخلق مناخ ملائم للتنمية المستدام
