صادق مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم، على بيان قدمه وزير التحول الرقمي يتعلق بمشروع استراتيجية عصرنة الإدارة خلال الفترة ما بين 2024/2027.
المشروع الجديد يسعى لإنشاء إطار مرجعي يدمج جميع جوانب عصرنة الإدارة في نهج إصلاحي ملموس، وفقا لبيان مجلس الوزراء.
وفيما يلي نص البيان الصادر عقب اجتماع مجلس الوزراء:
"مجلس الوزراء
بيان رقم 17/2024
اجتمع مجلس الوزراء اليوم الإثنين 20 مايو 2024، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:
-مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة ميناء خليج الراحة
مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة المركز العالي للتعليم الفني
مشروع مرسوم يتضمن تطبيق أحكام القانون رقم 2023-025 الصادر بتاريخ 21 أغشت المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة
يهدف مشروع المرسوم إلى الاستجابة لضرورات التوفيق بين متطلبات حماية حقوق كل من المستهلك والفاعلين الاقتصاديين، وتشجيع المبادرات الواعدة بالتقدم في إطار اقتصاد حر قائم على المنافسة النزيهة، مع وضع الآليات المؤسسية والتدابير القمعية لتنفيذ الإصلاحات المتوخاة.
ويحصر مشروع المرسوم قائمة المنتجات والخدمات الخاضعة لتحديد الأسعار في المنتجات الضرورية وذات الاستهلاك الواسع.
وفضلا عن ذلك يعطي تعريفا دقيقا لمتطلبات جودة المنتجات المعدة للاستهلاك البشري والحيواني وشروط الرقابة الصارمة على هذه الجودة.
-مشروع مرسوم يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة هيئة المركب الأولمبي.
مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة مركز التكوين والحماية الاجتماعية للأطفال ذوي الإعاقة.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج بيانا حول الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدم وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة بيانا يتعلق بمشروع استراتيجية عصرنة الإدارة 2024-2027.
يهدف مشروع الاستراتيجية إلى توجيه المرفق العمومي نحو خدمة المواطن وتعزيز التواصل الفعال معه وتحسين ظروف العمل في الجهات الإدارية والرفع من كفاءة الموارد البشرية.
كما يسعى هذا المشروع الي إنشاء إطار مرجعي يدمج جميع جوانب عصرنة الإدارة في نهج إصلاحي ملموس يعتمد على المبادرات الحالية لعصرنة الإدارة ويستند إلى أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
ويقدم هذا البيان عرضا لمشروع استراتيجية عصرنة الإدارة ويوضح أهدافها والسياق الذي نشأت فيه ومحاورها الاستراتيجية بالإضافة إلى الآلية المقترحة تنفيذها.
ويعتمد هذا المشروع على تشخيص مفصل للسياق وتحليل للتحديات والفرص كما يؤكد بشكل خاص على أهمية السياسات العمومية وزيادة فعالية العمل الحكومي مما يؤدي لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
سيتم تنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال اثنين وأربعين (42) مشروعا موزعة على أربعة(4) محاور استراتيجية حيث يتم تحديد كل مشروع بشكل مفصل بما في ذلك الهدف منه ومدته ومكوناته المختلفة ومعايير تقييمه والوزارة المسؤولة عن الإشراف عليه والمساهمين فيه.
وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية:
وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة
ديوان الوزير
‐ المستشارة المكلفة بالاتصال: القلاوية خطري، المديرة المساعدة لقناة الأسرة سابقا.
المفتشية الداخلية
‐ المفتشة المكلفة بالنوع: زينب الطالب أحمد، المستشارة المكلفة بالاتصال سابقا.
الإدارة المركزية
مديرية الشؤون الإدارية والمالية
‐ المدير المساعد: اجيد محمد الأمين، المدير المساعد للمعلوماتية سابقا.
المؤسسات العمومية
قناة الأسرة
‐ المديرة المساعدة: أمو دينغ، المستشارة المكلفة بالنوع سابقا.
وزارة البيئة
ديوان الوزير
مكلفة بمهمة: توتو بنت بركه، مستشارة في نفس الوزارة سابقا
المفتشية الداخلية
المفتشون:
‐ آمنة بنت بلاه،
‐ أعل الشيخ محمد اعل سويدينا
الإدارة المركزية
مديرية حماية الشاطئ والمناطق الرطبة والمحميات
‐ المدير المساعد: سعدنا ولد عبد الوهاب، مفتش في نفس الوزارة سابقا