انطلقت، اليوم (السبت) في دار السلام؛ عاصمة تنزانيا، أعمال المؤتمر الـ20 لتخليد ذكرى تأسيس مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي؛ بمشاركة الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية؛ د. مولاي ولد محمد لقظف، ممثلا لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني؛ الرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي.
وفي خطاب ألقاه أمام الاجتماع، باسم الرئيس ولد الشيخ الغزواني، أعرب ولد محمد لقظف عن شكره لحكومة جمهورية تنزانيا المتحدة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي حظي بها منذ وصوله لهذا البلد، وعلى جودة التنظيم والتسهيلات المقدمة من أجل إنجاح هذا الاجتماع.
كما أبلغ المجتمعين تحيات رئيس الجمهورية؛ الرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي، وتمنياته لهم بالتوفيق والنجاح في أعمالهم؛ مؤكدا أنه "كان حريصا على المشاركة في هذا الاجتماع لولا بعض المشاغل الطارئة"؛ ما جعله يكلفه بتمثيله وإلقاء كلمته أمام الاجتماع.
وقال: "إن المتتبع لمحطات مسار تأسيس مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي كآلية لتعزيز السلام والأمن والاستقرار ليدرك بجلاء الأهمية القصوى التي أولاها قادة قارتنا لسلامة ورفاه مواطنينا لضمان حماية الأرواح والحفاظ على الممتلكات ورفاهية السكان الأفارقة وبيئتهم لتهيئة الظروف المؤاتية للتنمية المستدامة.
وهنا نستذكر إعلان القاهرة لمؤتمر الرؤساء لسنة 1993 القاضي بإنشاء آلية داخل منظمة الوحدة الأفريقية لمنع وإدارة وحل النزاعات وكذا قرار مؤتمر الرؤساء في قمة لوساكا سنة 2001 والذي تم بموجبه دمج آلية منظمة الوحدة الأفريقية لمنع النزاعات وإدارتها وحلها باعتبارها جهازًا تابعًا للاتحاد، وفقًا للمادة 5 (2) من القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي مرورا بقراري مؤتمر رؤساء الدول والحكومات، المنعقد في الجزائر العاصمة سنة 1999 ومؤتمر رؤساء الدول والحكومات، المنعقد في لومي (توغو) سنة 2000 والمتعلقين بالتغييرات غير الدستورية للحكومات وإطار مواجهتها".
وأضاف الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية: ، "لقد خطت إفريقيا خطوة حاسمة نحو السلام والاستقرار بإنشاء مجلس السلم والأمن في مثل هذا اليوم قبل عشرين عاما وقد لعبت هذه المؤسسة، رغم الصعوبات الجمة والتحديات الكبيرة، دورا أساسيا في منع الصراعات وإدارتها وحلها في قارتنا.
ومنذ إنشاء المجلس سنة 2004، واجهت أفريقيا العديد من التحديات الأمنية المعقدة كالصراعات المسلحة، والتطرف العنيف، وعدم الاستقرار السياسي ولكن بفضل تصميم قادتنا والتزامهم، تمكن المجلس من مواجهة هذه التحديات بشجاعة وكفاءة.
وعلى مر السنين، نشر المجلس بعثات لحفظ السلام، وسهل عمليات الوساطة والمصالحة، ودعم تعزيز قدرات حفظ السلام والأمن في دولنا الأعضاء وساعدت جهوده في حل بعض الصراعات، واستعادة الاستقرار في المناطق المضطربة، وخلق بيئة أكثر ملاءمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلداننا.
إن ذكرى تأسيس مجلس السلم والأمن جديرة بالفعل بالإحياء تحت الشعار الذي تم اختياره لها بعناية فائقة: (العقدان المقبلان من السلم والأمن اللذان نريدهما في إفريقيا)".
إن الارتباط العضوي بين السلم والأمن من جهة والتنمية والرفاه من جهة أخرى لا يحتاج إلى دليل، ذلك أن استغلال الموارد الطبيعية وتنفيذ المشاريع الكبرى في الزراعة والطاقة والبنى التحتية وعقد الشراكات وجذب الاستثمارات الأجنبية وما لكل ذلك من انعكاس إيجابي مباشر على النمو والتشغيل والرفاه لا يمكن تصوره في ظل صراعات مسلحة وأزمات تعصف ببعض بلداننا.
لقد حقق مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي الذي يمثل إنشاؤه إبداعا مؤسسياً طموحاً لإفريقيا في نهج السلم والأمن وأداة ناجعة لترسيخ الديمقراطية، وحل النزاعات، والوقاية منها، وتعزيز السلام في دولنا الفتية، العديد من الإنجازات، على الرغم من الظروف الصعبة والسياقات المعقدة التي عمل فيها في أغلب الأحيان وعلى الرغم من استمرار التحديات، يمكننا أن نفخر بالتقدم الذي أحرزناه.
لقد أصبح مجلس السلم والأمن مؤسسة لا غنى عنها، ويحظى بالاحترام على الساحة الدولية لخبرته والتزامه بالسلام في أفريقيا".