قال اعضاء المكتب التنفيذي لحزب التكتل إن قرار الطرد الذي اتخذه ولد داداه في حق 15 عضوا منهم قرار غير شرعي ولاغ.
واضاف أعضاء المكتب في مؤتمر صحفي مساء اليوم إن النصوص تحصر اتخاذ قرار كهذا في صلاحيات المكتب التنفيذي؛ وحتى إذا قرر الرئيس طرد عضو ما فلابد ان يوافق المكتب على القرار اولا قبل ان يكون ساري المفعول.
وشدد التكتليون على تمسكهم بالحزب وخطه النضالي المعارض ودعمهم للمرشح العيد ولد محمدن.
وقال الناطق باسم اعضاء المكتب إن الحزب حين وقع الميثاق الجمهوري كان معارضا ووسائل الإعلام قدمت الاتفاق على أنه بين حزبين معارضين والحكومة؛ فما الذي تغير وهل يمكن ان يدعم حزب معارض مرشح السلطة ويحتفظ بنفس الصفة ايضا.
واصدر المكتب في نهاية اجتماعه بيانا مقتضبا يؤكد إلغاء قرار الطرق جاء فيه:
قرار رقم 04\2024
إن المكتب التنفيذي لحزب تكتل القوى الديمقراطية في اجتماعه اليوم 30 مايو 2024، المنعقد بمقر الحزب بمقاطعة لكصر، وبعد أخذه علما بالقرار التعسفي المنسوب للرئيس أحمد ولد داداه، والقاضي بفصل مجموعة من القيادات التاريخية للحزب وأطره البارزين، وبعد:
- اطلاعه على المواد: 66، 67، 68، 69 من النظام الداخلي للحزب؛
- وبعد استماعه للأشخاص المعنيين، وتأكيدهم لنفي الوقائع المنسوبة إليهم، والتزامهم التام بخط الحزب؛ ونهجه السياسي.
- وحيث أنه لم تُوَجَّه لهم أصلا تُهَمٌ بارتكاب تلك الوقائع من طرف جهةِ تحقيقٍ مكلفة من المكتب التنفيذي؛
- وحيث أن المكتب التنفيذي هو وحده صاحب السلطة والاختصاص في تطبيق العقوبات على الأعضاء؛ وإنذارهم بها؛
- وحيث أن قرارات رئيس الحزب في هذا السياق لا ينتج عنها أي أثرا إلا بعد موافقة المكتب التنفيذي عليها؛
- وحيث أن رئيس الحزب تجاوز صلاحياته في قراره المذكور، وأسسه على معلومات كيدية زائفة، وطبعه بكثير من الشطط والتعسف في استخدام السلطة؛
فإن المكتب التنفيذي للحزب يقرر:
- القرار رقم: 09/ 2024، بتاريخ: 29 مايو 2024، المنسوب للرئيس أحمد ولد داداه قرارٌ لاغ، و باطل في أصله ومضمونه.
- يلزم المكتب التنفيذي مؤسسات الحزب (اتحادياته وأقسامه) على المستوى الوطني بوضع حد لتداول هذا القرار الباطل، وحذفه من كافة مجموعات الحزب وصفحات مناضليه.