قدم الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي، بعد ظهر اليوم الاثنين بقصر العدالة في نواكشوط، ملفا يتضمن الوثائق المطلوبة المتعلقة بالتصريح بممتلكاته، أمام رئيس المحكمة العليا، رئيس لجنة الشفافية المالية في الحياة العمومية السيد الشيخ أحمد ولد سيد أحمد.
وتسلم الوزير الأول من السيد المصطفى ولد سيدي أم، السكرتير المقرر للجنة وصلا مقابل الملف.
ويأتي هذا الإجراء تطبيقا للقانون 2007/54 الصادر بتاريخ 18 سبتمبر 2007 المتعلق بالشفافية المالية في الحياة العمومية الذي ينص على وجوب تصريح رئيس الجمهورية والوزير الأول وأعضاء الحكومة وأصحاب الوظائف السامية وغيرهم من المسئولين بممتلكاتهم أمام اللجنة.
جرى التصريح بحضور مديرة ديوان الوزير الأول السيدة عيش فال فرجس.