رفضت محكمة الاستئناف في نواكشوط اليوم الاثنين طلب دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إنهاء حبسه، ومنحه حرية مؤقتة.
وقال منسق هيئة الدفاع المحامي محمدن ولد اشدو إن محكمة الاستئناف أصدرت أمر رفض طلبهم عند الساعة الرابعة والنصف من يوم الاثنين 12/8/2024، وحمل الرقم: 37/202
ورأى المنسق أن ملف موكلهم "ليس ملفا قضائيا يطبق فيه القانون، بل هو ملف سياسي تحكمه الأوامر والأهواء".
وأضاف ولد اشدو أنه "صدرت الأوامر فيه اليوم بخرق القانون ووفقا لطلبات النيابة، برفض إنهاء الحبس التحمي الظالم الذي يخضع له، وبمنعه حتى من حرية موقتة يتلقى خلالها العلاج الضروري للأمراض الخطيرة التي يعاني منها، وعلى أيدي أطبائه المتابعين، وفي مكان مناسب وآمن".