بيان
مدينة انواكشوط تئن تحت أزمة عطش حادة
لقد جفت شبكة المياه في معظم أحياء نواكشوط منذ ما يقارب أسبوعين أو ثلاثة. و هذه المرة كسابقاتها انبرت السلطات تقدم نفس التفسيرات و التبريرات، التي لا تروي ظمأ سكان نواكشوط وخاصة في الأحياء الفقيرة. فقد ارتفع سعر برميل الماء في بعض هذه الأحياء من 800 إلى 2000 أوقية قديمة ، وسعر صهريج 5 أطنان من 10000 إلى 20000 أوقية قديمة. و حتى الآن لا تلوح في الأفق تدابير ملموسة يمكن الاطمئنان إليها كحل هذه الأزمة. بل هي عودة السلطات إلى الوعود العرقوبية بحل نهائي للمشكلة، تعودنا مع الأسف على تكذيبها مرارا من طرف استمرار الواقع المقلق.
و من المعروف أن مقاساة أزمات العطش الحادة كانت و لا زالت من النصيب اليومي لجل ولاياتنا الداخلية. أما أن تتعرض عاصمة البلاد، نواكشوط، لمثل هذه الأزمات و بمثل هذا الشمول و الحدة فهو لا شك مؤشر أليم للمستوى الفاضح الذي وصل إليه اليوم سوء الحكامة في إدارة شؤون بلادنا. كما يكشف عن مستوى عال من الإهمال و الفساد، إذا أخذنا في الاعتبار المبالغ الضخمة التي تم ضخها مؤخرا في مختلف المشاريع والإجراءات للتغلب على مشكلة المياه في نواكشوط. و وفقًا لمعلومات موثوقة، يضيع ما يقارب 50٪ من المياه المتاحة عند الشركة الوطنية للمياه بسبب التسربات و خاصة من شبكات متهالكة تم استبدالها و تركت مفتوحة لسبب غريب.
و من أجل مواجهة هذا الوضع الخطير للغاية، فإننا في اتحاد قوى التقدم:
- ندعو السلطات المختصة إلى تنفيذ خطة تدخل سريع لمساعدة السكان الذين يواجهون أشد صعوبات للحصول على الماء الشروب،
- نطالب الحكومة بتقديم تفسيرات مقنعة للشعب بشأن الفشل الصارخ و المتجدد في توفير المياه لساكنة انواكشوط رغم التزاماتها السياسية العلنية والتمويلات الباهظة التي أنفقت لذلك الغرض،
- يطالب بفتح تحقيق جدي من قبل جهات مختصة من خارج القطاع المعني، تنشر نتائجه للرأي العام الوطني لكشف حقيقة هذه الأزمة المتكررة و حقيقة المعضلة التي تعاني منها الشركة الوطنية للمياه.