قالت الوزارة الأولى إن الوزير الأول المختار ولد أجاي توصل لاتفاق مع مسؤولي وحدات إنتاج الاسمنت في موريتانيا يقضي بخفض أسعار المادة.
وأكدت الوزارة الأولى، في منشور على فيسبوك، أن الطرفين اتفقا خلال اجتماع عقد الخميس، على تثبيت أقصى حدود تسعرة الطن عند 5500 اوقية جديدة، بالنسبة للصنف ذي التركيز 42.5، وعند مبلغ 5200 أوقية جديدة للطن، بالنسبة للصنف ذي التركيز 32.5.
وأضافت الوزارة الأولى أن ولد أجاي أبدى استعداد الحكومة لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها وحدات الإسمنت، وألزم القطاعات الوزارية المتدخلة بالتعاطي مع هذه المؤسسات مواكبة "للتطور السريع للحاجيات في ميدان البناء و الإعمار".
وخلال الاجتماع؛ وصف الوزير وضعية أسعار مادة الاسمنت بالبلد بأنها "غير مبررة"، مطالبا مسؤولي وحدات الإنتاج بمراجعة أسعار هذه المادة.