اختتم الأمين العام لوزارة الاقتصاد و المالية السيد يعقوب ولد أحمد عيشه، اليوم الأربعاء في نواكشوط، برنامج الدورات التكوينية للقطاعات الاجتماعية حول ميزانية البرامج، المنظمة من طرف الوزارة بالتعاون مع اليونسيف والذي يندرج في إطار اصلاح المالية العامة الذي يستهدف تحسين الحكامة.
و في كلمة له بالمناسبة اوضح الأمين العام ان هذا البرنامج يشكل حلقة في الالتزام الرسمي المجسد في القانون رقم 039/2018 المتضمن للقانون العضوي المتعلق بتنظيم قوانين المالية والذي يشكل حجر الزاوية في التسيير القائم على النتائج في موريتانيا.
و أضاف أن تنفيذ هذه البرامج ، يشكل فرصة جيدة لإختبار نظم التسيير الجديدة، لبناء العناصر الصلبة للانتقال من ميزانية الوسائل إلى ميزانية البرامج.
و أشار إلى أن مشاريع الميزانيات ذات الصيغة البرامجية للوزارات النموذجية، ستكون متاحة في الوقت المحدد هذا العام، كما سيتم تعميم هذا الاجراء على بقية القطاعات لاحقا.
وكشف الأمين العام أن التحديات التي تواجه إصلاحات المالية العامة كبيرة من حيث التخطيط والاستيعاب المالي لتحسين استخدام الموارد العامة، لذا فإن الحكومة عاقدة العزم على خلق الظروف المواتية لتنفيذ هذه الاصلاحات، لا سيما في الجوانب التنظيمية والبشرية التي تساهم في خلق بيئة مواتية لتحقيق هذه الغاية، من أجل التنفيذ الناجح للتسيير القائم على النتائج على أساس التحول الذكي الذي يعتمد على مدى الربط بين المردودية والإطار الاستراتيجي للبلاد، تطبيقا لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية السبد محمد ولد الشيخ الغزواني.
من جانبه قال المدير العام للميزانية، السيد أحمد ولد آبه، إن هذه الدورات جمعت بين الجانب النظري و الذي مكن من تعميق فهم أسس و أبعاد الموازنة حسب الأداء أو الموازنة البرمجية و أنماطها ومعاييرها، إضافة إلى الجانب التطبيقي و ذلك من خلال التعرف على التقنيات المستخدمة في إعداد ميزانيات البرامج و الأهداف.
من جهته بين ممثل اليونسيف، السيد دودو ليمبا، أن هذا التدريب وعمليات المحاكاة يمثلان خطوة ملموسة تجاه تسيير أكثر كفاءة وشفافية للموارد العامة.
و بين أنه من خلال تعزيز قدرات المخططين وإنشاء إطار للتعاون بين مختلف الجهات الفاعلة، تم وضع أسس نظام يتكيف بشكل أفضل مع احتياجات القطاعات الاجتماعية.
