أنطلقت اليوم الأربعاء في نواكشوط ،أعمال الورشة الخاصة بإعداد إستراتيجية وطنية لتعزيز الملكية المحلية لقطاع مصائد الأسماك الصناعية تحت شعار “ نظريات حول إعداد استراتيجية الخاصة بالملكية المحلية لقطاع مصائد الأسماك الصناعية “.
وتستهدف الورشة الفاعلين في قطاع الصيد ، وذلك من خلال، المشروع الذي تنفذه منظمة 'موريتانيا 2000 "بالشراكة مع مركز القانون والسلامة البحرية في إفريقيا ، مركز تسيير الشاطئ و جامعة كاب كوست والممول من طرف الولايات المتحده الأمريكية- "سفارة الولايات المتحدة في غانا" .
ويتضمن برنامج المشروع ثلاث ورشات على مدى ثلاثة أيام،ستناقش المشاكل المطروحه لثروة السمكية وكيف يتم وضع حلول لها.
ويهدف تنظيم هذه الورشات، إلى ترقية صناعة الصيد الوطني والجهوي وتعزيز وسائل الرقابة في هذه الدول وإتاحة فرص لتكوين وتأطير الطواقم البشرية المشرفة على هذه المهمة في خليج غينيا ومياه موريتانيا.
وثمن المنسق الإقليمي لمشروع مكافحة الصيد غير الشرعي في موريتانيا وفي الدول المطلة على خليج غينيا، السيد. كمال علي، الجهود التي تقوم بها موريتانيا لضبط ومكافحة السفن غير الشرعية التي تمثل عائقا كبيرا أمام تنمية الثروة السمكية.
وضرورة تعزيز الشفافية والقدرات المحلية لمكافحة الصيد غير الشرعي، و وضع استراتيجية لحماية الثروة السمكية.
