اجتمع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء فاتح أكتوبر 2024، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم رقم 93-106 الصادر بتاريخ 23 أكتوبر 1993 المتضمن إعادة هيكلة المعهد التربوي الوطني.
يهدف مشروع المرسوم إلى تعديل المادة 5 من المرسوم رقم 106.93 بتاريخ 23 أكتوبر 1993 القاضي بإعادة تنظيم المعهد التربوي الوطني، تماشيا مع هيكلة الحكومة الجديدة.
وقدم وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف بيانا حول افتتاح السنة الدراسية 2024-2025.
يأتي هذا البيان لتقديم الظروف التي سيتم فيها افتتاح السنة الدراسية 2024-2025 والجهود المبذولة لبلوغ الطاقة الاستيعابية لنظام تكويننا المهني إلى 19260 مقعدا منها 11065 في التكوين الاشهادي و6300 في التكوين التأهيلي، وهو ما يعني زيادة بنسبة 40% مقارنة مع السنة الدراسية 2023-2024 انسجاما مع الهدف المحدد في برنامج “طموحي للوطن” المتمثل في توفير فرص للتكوين المهني ل 115000 شاب خلال السنوات الخمس للمأمورية الثانية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
كما استعرض البيان المتطلبات والآفاق على المدى القريب، لنتمكن من ضمان أداء أمثل، ونتائج أفضل في السنة الدراسية المطلة علينا 2024-2025.
وقدم وزير العدل، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج وكالة بيانا حول الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدم وزير الاقتصاد والمالية بيانا يتعلق بوثيقة البرمجة الميزانوية على المدى المتوسط 2025-2027.
تشكل هذه الوثيقة الإطار المرجعي للتوجهات الميزانوية التي سيتم اعتمادها خلال السنوات الثلاث المقبلة، من أجل الوصول للأهداف المحددة في برنامج “طموحي للوطن” لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وكذلك خطة العمل 2021-2025، للاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك.
ولهذا الغرض، فإن هذه الوثيقة تعرض آفاق تطور المؤشرات الرئيسة للسياسة الميزانوية في الأمد المتوسط (الإيرادات، النفقات، العجز …..) بالإضافة إلى الأولويات القطاعية.
وقدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي بيانا يتعلق بحالة تقدم التحضيرات للافتتاح الجامعي 2024 -2025.
يهدف هذا البيان إلى عرض النتائج الرئيسة للعام الدراسي الجامعي 2023-2024، وأبرز إنجازات القطاع، والمتطلبات التي تم تحديدها والآفاق على المدى القريب، لنتمكن من ضمان أداء أمثل، ونتائج أفضل في السنة الدراسية الجامعية القادمة 2024-2025.
وقدم المندوب العام للتآزر بيانا حول التوجهات الجديدة للمندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “التآزر”.
يهدف هذا البيان إلى عرض الحصيلة المهمة لأنشطة تآزر منذ 2020، والمعوقات التي واجهتها، كما يقدم جملة من التوصيات الهادفة إلى تحسين أداء مختلف البرامج الاجتماعية قيد التنفيذ.
وأخيرا اتخذ المجلس الإجراء الخصوصي التالي:
وزارة الاقتصاد والمالية
ديوان الوزير
– يتم إنهاء مهام السيد احمد صمبا عبد الله صمبا، مفتش عام للمالية