وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنها قامت بجملة من الإجراءات الإصلاحية والتنظيمية شملت الإطار المؤسسي وشروط الولوج لمؤسسات التعليم العالي ومراجعة العروض التكوينية وترقية البحث العلمي ووضع معايير لابتعاث الطلبة إلى الخارج و تحسين الخدمات الجامعية و غيرها من الخطوات العملية التي يتطلبها إصلاح القطاع والتحسين من أدائه.
وسعيًا من الوزارة لإنارة الرأي العام الوطني عموما، والطلابي من خلال الاتحادات الطلابية خاصة، حول مزايا هذا الإصلاح ودوره في تحقيق الأهداف المرسومة للقطاع، فإنها تطمئن الجميع بأن كافة الإجراءات التي تم اتخاذها هي في صميم مصلحة الطلاب.
وفي هذا الإطار، تؤكد الوزارة على ما يلي:
- الالتزام بنقل الطلاب من وإلى مؤسسات التعليم العالي بالشراكة والتنسيق مع شركة النقل العمومي التي تتولى هذه المهمة. وهكذا، فقد قامت الشركة بتوفير العدد الكافي من باصات النقل على مستوي المركب الجامعي وقامت بحل مشكلة توصيل طلاب الرقمنة إلى الملحق الجديد ويتم التنسيق معها حاليا على إقامة محطة أمام المعهد التربوي الوطني لنقل طلاب مؤسستي المعهد العالي للمحاسبة والمعهد المهني الجامعي ذهابا وإيابا. كما تم تحديد صلاحية العشر تذاكر التي يشتريها الطالب دفعة إلى مدة عشرين يومًا وذلك بداية من مطلع الأسبوع القادم.
- زيادة مقاعد الماستر العمومي لتشمل المقاعد المخصصة سابقا للماستر الخصوصي الذي تم الاستغناء عنه مؤقتا هذه السنة.
- فتح المجال أمام تحويل الطلاب بين مؤسسات التعليم العالي إذا كانت معدلاتهم التوجيهية تسمح بذلك؛ وقد فتح مجال تقديم طلبات إعادة التوجيه لدى إدارة التوجيه والمنح.
- تشكيل لجنة برئاسة المستشار المكلف بالبحث العلمي وعضوية مدير البحث العلمي والابتكار ومدير وكالة البحث العلمي والابتكار لتلقي ودراسة ملفات المترشحين للدكتوراه، بغية منح من تستوفي ملفاتهم الشروط وتستجيب مشاريعهم البحثية لأولويات البلد ومساعدة المترشحين الآخرين على الحصول على مقاعد ومشرفين في الداخل والخارج.
- مواصلة الترتيبات من أجل افتتاح المكتبة الجامعية في نهاية شهر ديسمبر القادم إن شاء الله.
وتنتهز الوزارة الفرصة للتذكير بأن أبوابها مفتوحة لتلقي مطالب الطلاب المشروعة والتي تخدم نجاح العملية التربوية وتحقيق الأهداف المرسومة لها ودعوة الطلاب للمساهمة البناءة والابتعاد عن كل ما شانه عرقلة الدراسة أو زعزعة السكينة في الحرم الجامعي والمؤسسات.