يشهد قطاع الاتصالات في موريتانيا ديناميكية تحول مدفوعة باستثمارات طموحة. وتعمل الحكومة على تكثيف المبادرات الرامية إلى تحسين جودة الخدمات التي يقدمها المشغلون وتشجيعهم على الاستثمار بكثافة في البنية التحتية الفعالة، لتلبية التوقعات المتزايدة للمستهلكين.
وفي عملية التحديث هذه، قامت شركة Moov Mauritel، وهي شركة تابعة لمجموعة اتصالات المغرب، بتثبيت نفسها كواحدة من قادة التغيير.
وكشفت الشركة يوم الخميس 31 أكتوبر عن برنامج استثماري بقيمة 35.2 مليون دولار تقريبًا. ويهدف هذا البرنامج، الذي يمتد على مدى سبعة أشهر، إلى تحديث البنية التحتية لاتصالات موريتيل من أجل تحسين جودة خدمات الصوت والإنترنت، بما في ذلك في المناطق الأكثر عزلة. ويعد هذا التحسن في الوصول إلى شبكات الهاتف المحمول استجابة مباشرة لشكاوى المستخدمين بشأن التغطية المحدودة والانقطاع المتكرر للخدمة، وهي مشاكل لاحظتها السلطات أيضًا.
وبينما تركز موريتل على توسيع قدراتها، أكملت شركة "ماتل"، وهي لاعب رئيسي آخر في السوق، مؤخرًا حملة لتوسيع وتحديث شبكتها الخاصة. بدأت هذه المبادرة في عام 2022، وقد حظيت بدعم شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة هواوي، وساعدت في تعزيز تغطية المشغل وقدراته. وتدفع المنافسة بين هؤلاء اللاعبين كل مشغل إلى رفع معاييره، وبالتالي تحفيز المنافسة في هذا القطاع.
ولضمان أن يخدم نمو الاتصالات مصالح المستهلكين والاقتصاد الوطني على أفضل وجه، تشارك الحكومة الموريتانية بنشاط في تطوير السياسات الرامية إلى تشجيع المشغلين على زيادة الاستثمار في البنية التحتية. والهدف هو ضمان خدمات موثوقة وسريعة في جميع أنحاء البلاد، وبالتالي المساهمة في النمو الرقمي لموريتانيا. ومن خلال دعم هذا التحول الرقمي، تهدف الدولة إلى وضع موريتانيا كلاعب تنافسي في مجال الاتصالات بغرب إفريقيا.