حددت محكمة الاستئناف في نواكشوط يوم الأربعاء القادم 13 نوفمبر الجاري موعدا للنظر في ملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز المعروف إعلاميا بـ"ملف العشرية".
وعلمنا من مصادر قضائية أن المحكمة حددت هذا الموعد للنظر في الملف، وهو ما أكده منسق دفاع الرئيس السابق المحامي محمدن ولد اشدو ردا على سؤال من الأخبار.
واستأنفت هيئة دفاع الرئيس محمد ولد عبد العزيز أحكام الإدانة الصادرة ضده من المحكمة المختصة في جرائم الفساد، وخصوصا تهمتي غسيل الأموال والإثراء غير المشروع، إضافة لاستئناف اختصاص المحكمة في الملف.
كما استأنف دفاع من تمت إدانتهم ابتدائيا الأحكام الصادرة ضدهم.
وكانت النيابة العامة قد استأنفت أيضا الأحكام الصادرة في الملف.
وأدانت المحكمة المختصة في جرائم الفساد بداية ديسمبر 2023 الرئيس السابق ولد عبد العزيز بالسجن 5 سنوات، ومصادرة الأموال المتحصل عليها من جريمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع، مع حرمانه من الحقوق المدنية، ودفع 500 مليون أوقية قديمة كتعويض للخزينة العامة.
وبرأت المحكمة خمسة من المتهمين في الملف هم الوزيران الأولان السابقان يحي ولد حدمين ومحمد سالم ولد البشير، والوزيران السابقان محمد عبد الله أوداع، والطالب ولد عبدي فال، إضافة للعدل المنفذ محمد الأمين ولد ألوكاي.
فيما أصدرت أحكام إدانة متفاوتة على باقي المتهمين، وهم المدير الأسبق لشركة "صوملك" محمد سالم ولد إبراهيم فال، والرئيس الأسبق لمنطقة نواذيبو الحرة محمد ولد الداف، وصهر الرئيس السابق رجل الأعمال محمد ولد امصبوع، ورجل الأعمال محمد الأمين ولد البوبات، والمقاول يعقوب ولد العتيق.