فرضت سلطة تنظيم الاتصالات غرامات مالية وعقوبات إدارية بتقليص مدة الرخص على ثلاث شركات اتصال تعمل في موريتانيا، وهي: ماتل، موريتل، شنقيتل.
وجاءت العقوبات المالية على النحو التالي، وهي الأعلى في تاريخ البلاد:
ـ ماتل: 1,270 مليار أوقية قديمة
ـ موريتل: 3,13 مليار أوقية قديمة
ـ شنقيتل: 1,002 مليار أوقية قديمة
أما العقوبات الإدارية، فهي:
ـ ماتل: خفض رخصة 2G لمدة شهرين
ـ موريتل: خفض رخصة 2G لمدة شهر واحد
ـ شنقيتل: خفض رخصة 2G لمدة ثلاثة أشهر، ورخصة 4G لمدة شهرين.
وحسب الموقع الرسمي لسلطة التنظيم فإن القرار الصادي عن المجلس التنظيمي الوطني يأتي بعد ردود هذه الشركات على الملاحظات المرصودة حول رداءة خدماتها في بعض المدن والأرياف والمحاور الطرقية.
واعتبرت سلطة التنظيم أن تلك الردود لا تكفي لتبرير ما حصل من انتهاك للالتزامات التعاقدية.
وتضمن قرار مجلس سلطة التنظيم أعلى تغريم شركات الاتصالات بأعلى غرامة يسمح بها القانون، كما أنها المرة الأولى التي تعاقب فيها الشركات بتقليص مدة الرخص.