أشرف معالي الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، السيد كوديورو موسى انكنور، صباح اليوم الأربعاء في نواكشوط، على تنظيم ورشة تشاورية حول الأدوار التي تضطلع بها صناديق الإيداع في تمويل السياسات العمومية وتسيير التمويلات العامة بالإنابة.
وتتيح هذه الورشة المنظمة من طرف منتدى صناديق الإيداع بالتعاون مع صندوق الإيداع والتنمية الموريتاني الذي يتولى الرئاسة الدورية للمنتدى، فرصة للنقاش وتبادل الأفكار والآراء بين المهنيين والخبراء حول برامج وخطط صناديق الإيداع والأدوار التي تقوم بها تمويلا للسياسات العمومية ودعما وتنشيطا للدورة الاقتصادية عبر تمويل المشاريع وخلق فرص العمل.
ويأتي هذا اللقاء ضمن الأنشطة المبرمجة في ميثاق منتدى صناديق الإيداع الذي يضم خمسة عشر دولة تتبنى منهجية هذه الصناديق كأداة للتنمية الاقتصادية.
وأشاد معالي الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، في كلمة بالمناسبة، بنموذج “صندوق الإيداع” كأداة مهمة لتعبئة الموارد المحلية على وجه الخصوص خدمة للمصلحة العامة بما يتماشى مع استراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا.
وأشار إلى أهمية اندماج صناديق الإيداع ضمن الأجندة الدولية للتنمية من خلال التكامل والتنسيق بين المؤسسات الدولية الفاعلة في مجال التنمية والمؤسسات الوطنية المكلفة بالتنمية من جهة، وبين صناديق الإيداع من جهة أخرى في سعيها لتعبئة الموارد طويلة الأجل وفق مبدأ الإضافة، مما يساهم في تقليص الفجوة الكبيرة بين العروض التمويلية وحاجات التمويل لاقتصادياتنا.
وأكد على الدور المهم الذي يلعبه صندوق الإيداع والتنمية في دعم السياسات العمومية للدولة، حيث واصل منذ إنشائه عام 2011، تطوره وتحسين تموضعه سنة بعد سنة، ضمن النظام الاقتصادي والمالي الوطني، منطلقا من رأس مال قدره مليار أوقية جديدة، ليصل إلى حصيلة متراكمة بحلول 31 دجمبر 2023، تبلغ أزيد من 7ر15 مليار أوقية جديدة، موزعة أساسا على تمويلات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والبرامج الداعمة للسياسات العمومية في المجالات المتعددة كالزراعة والثروة الحيوانية والتشغيل والأمن الغذائي، والصيد البحري، مجسدا بذلك توجيهات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، المتضمنة في السياسة العامة للدولة.
وكان المدير العام لصندوق الإيداع والتنمية، السيد محمد يوسف دياغانا، قد أوضح في كلمة قبل ذلك أن مستوى المشاركة في هذا اللقاء يعكس الاهتمام الكبير بنموذج “صندوق الإيداع”، القائم على تعبئة الموارد الداخلية لتحويلها إلى برامج موجهة لخدمة التنمية في بلادنا، مشيرا إلى أن موضوع الورشة الذي يركز على تمويل السياسات العمومية وتسيير التمويلات العامة، يدخل في صميم توجيهات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
وأضاف أن المواضيع التي ستناقش خلال اللقاء تعد من ضمن البرامج ذات الأولوية المدرجة على جدول أعمال رئاسة منتدى صناديق الإيداع، مشيرا إلى أن جدول الأعمال يتضمن أيضا تعزيز نموذج هذه الصناديق نظرا لأهميتها في تعزيز التنمية الاقتصادية.
وقال إن هذه الورشة ستتضمن عرض نتائج اللقاء الذي نظمه المنتدى في باريس، وتقديم أمثلة عملية لدعم السياسات في موريتانيا، وفي بعض الدول الأخرى، مما يسهم في تعزيز فهم أهمية دور صناديق الإيداع في تمويل السياسات العمومية وتسيير التمويلات العامة بالإنابة.
