نظمت اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية، اليوم الأربعاء في نواكشوط، يوما تفكيريا حول الصفقات العمومية.
وتم خلال هذا اليوم التفكيري، الذي يأتي تحت عنوان “المخاطر المرتبطة بإبرام وتنفيذ الصفقات العمومية”، عرض محاضرة حول المخاطر المرتبطة بإبرام الصفقات، وفيلم حول مهام اللجنة والانجازات التي تحققت.
وتهدف هذه الورشة إلى تعزيز جهود الفاعلين في مجال توحيد الطلبية العمومية من أجل نجاعة مسار إبرام الصفقات ورقابتها وتنظيمها.
وفي كلمة له بالمناسبة، أوضح معالي وزير الطاقة والنفط، السيد محمد ولد خالد، وزير الاقتصاد والمالية وكالة، أن الصفقات العمومية متى ما كانت ناجعة وشفافة فإنها تشكل رافعة فعالة لنمو البلد وعاملا أساسيا للحوكمة، مما يساعد في تشجيع القطاع الخاص ويدعم قدراته في استيعاب التمويلات.
وبيّن معالي الوزير أن تنفيذ الخيارات الميزانوية للحكومة وجودة النفقات العمومية رهينة هي الأخرى بالطريقة التي ينفذ بها مسار توريد السلع والخدمات وإنجاز الأعمال من طرف الإدارة العمومية.
ومن جهته، قال رئيس اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية، السيد محمد ولد الكوري ولد الشين، إن اللجنة بادرت إلى إطلاق هذا اليوم التفكيري من أجل تبادل الآراء والخبرات حول المخاطر المرتبطة بإبرام الصفقات.
وأضاف أن هذا اليوم التفكيري يأتي في إطار التنسيق بين جهود مختلف الجهات الفاعلة في هذا المجال بغية تحقيق الديناميكية المطلوبة في منظومة الصفقات العمومية.
من جانبها، بينت رئيسة سلطة تنظيم الصفقات العمومية، السيدة خديجة منت بوكه، أن هذه المبادرة تعكس الجهود المبذولة من قبل اللجنة، لتحسين أداء الصفقات وضمان تحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية.
وأضافت أن المخاطر المرتبطة بالصفقات العمومية ليست مجرد احتماليات بل هي واقع ملموس قد يؤثر على جودة التنفيذ والالتزام بالمواعيد والتحكم في التكاليف.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوطنية للصفقات العمومية تلعب دورا محوريا في إطار رقابة ومتابعة تنفيذ الصفقات العمومية.
حضر أعمال اليوم التفكيري مستشار رئيس الجمهورية المكلف بخلية متابعة المشاريع الكبرى، ومستشار الوزير الأول المكلف بالاقتصاد والمالية رئيس لجنة مراجعة مسطرة الإجراءات المتعبقة بالصفقات العمومية ، والأمين العام لمحكمة الحسابات.
