قال الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن المحكمة الابتدائية أدانته بتهمة الإثراء غير المشروع، مؤكدا أن 70% من ثروته مصدرها الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني.
وأكد ولد عبد العزيز خلال حديثه أمام الغرفة الجزائية الجنائية بمحكمة الاستئناف في نواكشوط اليوم أن ما يواجهه ويحاكم على أساسه هو استهداف سياسي، مدللا على ذلك بأن وكيل الجمهورية السابق أحمد عبد الله المصطفى تلقى شكاوى منه مصدرها شخص معروف، وذلك بعد يومين فقط من مغادرته السلطة، مردفا أن غزواني أبلغه أنهم أمروا وكيل الجمهورية برفضها، وقام بذلك بناء على المادة: 93 من الدستور.
وأضاف ولد عبد العزيز أن الرئيس ولد الغزواني أبلغه أيضا أنه رد على طلب رئيسي حزب التكتل أحمد ولد داداه، واتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود بمحاكمته، بأنه يعرف مصادر أمواله، كما أبلغه أنه رد ردا مماثلا على طلب من بيرام الداه اعبيد، منبها إلى أن ولد اعبيد نفى ذلك.
وجدد ولد عبد العزيز التأكيد على عدم دستورية محاكمته، وكذا عدم دستورية لجنة التحقيق البرلمانية، مشددا على أنه لا وجود لها في الدستور الموريتاني.
وقال ولد عبد العزيز إنه لم يتترس يوما بالمادة: 93 من الدستور، ولم يسع للحماية من خلالها، وقد أمضى الآن خمس سنوات من مصادرة الحرية ومن الاستهداف، مضيفا أن هدفهم الآن من كل الإجراءات التي اتخذوها هو استبعاد أي فرصة لإفلات أي كان من المحاكمة بناء على هذه المادة.
وجدد ولد عبد العزيز الدفاع عن نظامه، والتفاخر بإنجازاته، وكذا بما اعتبرها خطوات قام بها في مجال محاربة الفساد، ممثلا لذلك بصفقة ميناء انجاغو، والذي كان الرئيس ولد الغزواني هو المسؤول عنه حينها، وكذا وزيره الأول الحالي المختار ولد اجاي، مؤكدا أنه تمكن من تقليص الأموال الذي كانت مخصصة لها بمبالغ طائلة.
واستأنفت الغرفة الجزائية الجنائية في محكمة الاستئناف بنواكشوط الغربية اليوم جلساتها بعد تعليقها الأسبوع الماضي، وفي بداية الجلسة أعلن دفاع ولد عبد العزيز أنه تقدم بمخاصمة لدى المحكمة العليا، معتبرا تشكيلة محكمة الاستئناف بنواكشوط خصما له.
وقال منسق فريق الدفاع المحامي محمدن ولد اشدو، إنه تقدم بالمخاصمة أمام المحكمة العليا بشكل رسمي، مطالبا محكمة الاستئناف بوقف جلسات محاكمة الرئيس السابق في انتظار قرار المحكمة العليا.
وأضاف: "موكلنا (الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز) يعتبر هذه المحكمة خصما له".