وجهت المفتشية الجهوية للشغل بولاية نواكشوط الغربية استدعاء للمدير العام لمصرف شنقيط الليبي أيمن المهدي خليل للمثول أمامها يوم غد الثلاثاء الساعة 11 في قضية الشكوى المقدمة من بعض عمالها.
ولوحت مفتشية الشغل بتغريم المدير العام في حال عدم حضوره، وفقا لنص القانون، وذلك بغرامة تتراوح ما بين 300 و600 ألف أوقية قديمة.
وأكدت المفتشية أن إجراء التغريم عند عدم الحضور نصت عليه المادة: 433 من القانون رقم: 027 – 2009 الصادر بتاريخ: 09 إبريل 2009، المعدل لبعض تطبيقات وأحكام قانون الشغل رقم: 017 – 2004.
وكان المصرف قد قلص رواتب مجموعة من الأطر الموريتانيين العاملين فيه، وذلك بنسب تراوحت ما بين 30 و45%، دون إبلاغهم بالأمر أو مبرراته من طرف إدارة المصرف.
وقال المتحدث باسم الأطر المتضررين أحمد إسحاق الملقب خالد في تصريح لوكالة الأخبار المستقلة إن نحو 20 من أطر المصرف تضرروا من الإجراء المفاجئ، والذي أدى لتقليص رواتبهم دفعة واحدة دون أي مبرر.
وأكد ولد إسحاق أن هذا الإجراء جعل غالبية المتضررين منه في ظروف صعبة، حيث تم اقتطاع نحو نصف رواتبهم، فيما طالت الاقتطاعات المترتبة على القروض النصف الآخر المتبقي من الراتب.