بيان توضيحي
تلقت الهيئة طلب مساعدة من بعض النقابات الصحفية بشأن قضية الصحفي حنفي الدهاه، وذلك استنادًا إلى ما تقدمه الهيئة من خدمات قانونية حصرية. وقد أوضح مقدمو الطلب أن تحركهم يقتصر على الاعتداء الجسدي فقط، دون تبني أي موقف تجاه الجوانب الأخرى للقضية.
وانطلاقًا من النهج المهني الثابت للهيئة، تم الالتزام بتشكيل فريق من الأعضاء الراغبين في التعهد بالقضية. ومع ذلك، فإن هناك بعض النقاط التي تستوجب التوضيح:
1. الهيئة ليست طرفًا في القضية، وهي تلتزم بمقتضى أعرافها المهنية بتقديم المساعدة لمن يحتاجها في المجالات التي تختص بها، خاصة عندما يكون الطلب مقدَّمًا من جهة مهنية مثل نقابة الصحفيين.
2. الهيئة كانت أول من سعى لحماية حقوق المتهم، حيث بادر الزميل المتعهد بالقضية بمحاولة التواصل معه، لكنه واجه صعوبة في ذلك، مما دفع النقيب إلى الاتصال بالمدعي العام ووكيل الجمهورية، صونًا لحق الدفاع.
3. المتهم نفسه، لو طلب خدمات الهيئة، لتم تقديمها له وفق الضوابط المعتمدة، وكذلك لو أن أي جهة معنية أخرى طلبت ذلك، لكان الرد مماثلًا.
4. موقف الهيئة واضح وصريح: نحن نقف بحزم ضد كبت الحريات، وفي الوقت ذاته نؤكد على ضرورة احترام الأعراض، ورفض اعتبار الإساءة الشخصية شكلًا من أشكال حرية التعبير.
5. لكل شخص يلجأ إلى العدالة الحق في طلب مساعدة الهيئة عند الحاجة، وحتى الآن، لم يرد إلينا أي طلب بهذا الشأن باستثناء ما تلقيناه من نقابة الصحفيين.
6. بشأن استفسار ورد من أحد الزملاء حول إمكانية مؤازرة المتهم، فقد تم التأكيد له بأن ذلك يقع ضمن نطاق عمله، مع التشديد على أن الهيئة تدين العنف بكل أشكاله، كما ترفض المساس بكرامة الأفراد، وتفرق بين حرية التعبير وبين الإساءة الشخصية التي تُجرّمها القوانين.
إن الهيئة تؤكد أنها تتصرف وفق معايير مهنية بحتة، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.