وجه وكيل الجمهورية بولاية نواكشوط الشمالية تهمة لـ5 أشخاص بتكوين "جمعية اشرار بهدف انتاج وادخال واصدار واستخراج عقود حالة مدنية مزورة ، بتقرير وقائع كاذبة وإدخالها في النظام البيومتري للسجل السكاني دون وجه حق، إضرارا بالغير، ارتشاء وتواطؤا وخيانة ومساسا ببنية وطنية حساسة، وبالبيانات ذات الطابع الشخصي".
كما وجه تهمة المشاركة لمتهمين اثنين آخرين ، وتهمة التزوبر واستعمال المزور لسبعة متهمين آخرين.
وأحال وكيل الجمهورية جميع المتهمين إلى قاضي الديوان الأول للتحقيق مع طلب بإيداعهم السجن باستثناء واحد يوجد في حالة فرار طلب له إصدار أمر بالقبض في حقه.
وتعود وقائع القضية الى الأسبوع الماضي عندما اكتشف مواطن استعمال هويته الخاصة في استصدار عقد زواج لاعلم له به، ليتقدم ببلاغ أمام الجهات الأمنية حيث فتحت تحقيقا كشف عن وقوف عدد من الأشخاص وراء عمليات تلاعب ، بالوثائق المدنية.