نظمت الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب اليوم الثلاثاء بمقر الأكاديمية الدبلوماسية في نواكشوط، ورشة جهوية لتكوين وتحسيس المسؤولين القضائيين والأمنيين ومنظمات المجتمع المدني والصحافة، حول مهام الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.
وتهدف الآلية الوطنية من خلال تنظيم هذه الورشة إلى تعريف مختلف الفاعلين المحليين من سلطات قضائية وأمنية وغيرهم بكافة الأدوار التي حددتها التشريعات الوطنية والدولية للآلية والالتزامات الدولية الموريتانية.
وفي كلمته الافتتاحية أوضح رئيس الآلية السيد البكاي ولد عبد المالك، أن بلادنا كانت من أوائل المصادقين على البروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب وهو ما جعل الآلية مؤسسة مستقلة ومحل تقدير من طرف كافة الهيئات الأممية.
وأضاف أن تنظيم هذه الورشة يندرج في إطار التعاون المثمر بين بين الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب والصندوق الخاص للبروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
وأبرز أن الآلية تضطلع بصفة منتظمة بمهمة مراقبة الأماكن السالبة للحرية بغية التعرف على ظروف الاحتجاز وضمان تمتع المحتجزين بكافة حقوقهم، مشيرا إلى أن هذه الورشة تأتي في إطار التدابير الوقائية التي تساهم في نشر ثقافة الوقاية من التعذيب.
من جهتها نوهت ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان السيدة تريزا البيرو، بأهمية تنظيم هذه الندوة لتحسيس وسائل الإعلام حول مختلف مهام الآلية، داعية إلى التعاون مع الآلية من أجل أداء مهامها على أحسن وجه.
وأشارت إلى أن موريتانيا بصدد إعداد تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان المتوقع تقديمه في اكتوبر المقبل، مبرزة أن هذا التقرير يتعلق بمدى تنفيذ التوصيات التي يتم تقديمها من طرف مختلف الفاعلين في المجال، وهو ما تقوم به الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.
وشهدت الندوة تقديم عروض مفصلة من طرف خبراء تضمنت عدة جلسات حول الإطار القانوني الدولي للوقاية من التعذيب، والإطار القانوني الوطني لمناهضة التعذيب والنصوص التأسيسية في هذا المجال.
حضر افتتاح الندوة المدعي العام لدى المحكمة العليا، ورئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، ووالي نواكشوط الغربية المساعد، والأمين العام للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، ورئيس منتدى الفاعلين الحكوميين.