
أكدت وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي أنها أرسلت خطابا إلى المملكة العربية السعودية من أجل العمل على تكييف نسبة حصة موريتانيا من الحجاج مع المعطيات الجديدة لعدد السكان، وزيادة الحصة في المواسم القادمة، مردفة أن أملها كبير "في الاستجابة له، لما تلقينا من تأكيدات على التعامل معه بإيجابية".
ورأت الوزارة في توضيح تلقت وكالة الأخبار المستقلة نسخة منه أن "الحكم على رفض الطلب قبل نهاية الموسم سابق لأوانه".
وأضافت أنها لم تتلق أي رد رسمي برفض طلب زيادة الحصة، معتبرة أنه من البديهي أن "ننتظر الرد في الموسم القادم 1447 هجرية / 2026 ميلادية".
ونبهت الوزارة إلى أن الحصة السنوية المخصصة لموريتانيا لهذا الموسم تمّ تحديدها في وثيقة الترتيبات الأولية لحج 1446هـ/ 2025 م، والتي تم تسليمها للبعثة الموريتانية مباشرة بعد نهاية الموسم الماضي كما جرت العادة.
وأردفت الوزارة "بما أن نتيجة إحصاء السكان التي تبرر طلب زيادة الحصة السنوية لحجاج بلادنا تم الإعلان عنها بعد تحديد الحصة السنوية للموسم الحالي، فمن البديهي أن يكون طلب مراجعة الحصة مرتبط بالمواسم القادمة".
وقالت الوزارة إن عدد الحصة بالنسبة للموسم الحالي كان محسوما منذ انتهاء الموسم الماضي، مؤكدة أن التعاون بين القطاعين في هذا المجال يسير بشكل طبيعي وبما يخدم مصلحة الحجاج الموريتانيين.
وجاء توضيح الوزارة تعليقا على خبر نشرته وكالة الأخبار المستقلة اليوم حول رفض المملكة العربية السعودية طلبا تقدمت به موريتانيا لزيادة حصتها السنوية من الحجاج، إلى 5000 حاج، بدل 3500، وذلك اعتمادا على عدد السكان وفق آخر إحصاء للسكان والمساكن، والذي أجري نهاية 2023 وبداية 2024.
وهذا نص توضيح وزارة الشؤون الإسلامية:
حق الرد
توضيح بشأن الحصة السنوية للحجاج الموريتانيين
تابعت وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي ما تم نشره على موقع الأخبار، من رفض المملكة العربية السعودية طلبا تقدمت به موريتانيا لزيادة حصتها السنوية من الحجاج، إلى 5000 حاج، وذلك اعتمادا على عدد السكان وفق آخر إحصاء للسكان والمساكن، والذي أجري نهاية 2023 وبداية 2024.
وفي هذا الصدد، نود التوضيح أن الحصة السنوية المخصصة لموريتانيا لهذا الموسم تمّ تحديدها في وثيقة الترتيبات الأولية لحج 1446هـ/ 2025م والتي تم تسليمها للبعثة الموريتانية مباشرة بعد نهاية الموسم الماضي كما جرت العادة.
وبما أن نتيجة إحصاء السكان التي تبرر طلب زيادة الحصة السنوية لحجاج بلادنا تم الإعلان عنها بعد تحديد الحصة السنوية للموسم الحالي، فمن البديهي أن يكون طلب مراجعة الحصة مرتبط بالمواسم القادمة.
وبالتالي فإن عدد الحصة بالنسبة للموسم الحالي كان محسوما منذ انتهاء الموسم الماضي وبخصوص طلب زيادة الحصة، تم إرسال خطاب من أجل العمل على تكييف النسبة مع المعطيات الجديدة لعدد السكان، والحكم على رفض الطلب قبل نهاية الموسم سابق لأوانه، وأملنا كبير في الاستجابة له لما تلقينا من تأكيدات على التعامل معه بإيجابية.
كما نؤكد أنه لم يتم تلقي أي رد رسمي برفض طلب زيادة الحصة لأننا من البديهي ننتظر الرد في الموسم القادم 1447 هجرية / 2026 ميلادية.
وتجدر الإشارة إلى أن التعاون بين القطاعيين في هذا المجال يسير بشكل طبيعي وبما يخدم مصلحة الحجاج الموريتانيين.