حتى لا تظل الوثيقة الوطنية حبرا على ورق..
في الوقت الذي كنا نترقب فيه تنفيذ الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة، باعتبارها خطوة إصلاحية ضرورية، وخطة استراتيجية متكاملة، إذا بنا ندخل -على مدار سنتين- في مسار طويل من التسويف والتأخير يصل حد التراجع، واليوم..
وبعد هذا الانتظار الطويل، نعبر عن بالغ استيائنا واستنكارنا للتأخير في تنفيذ الوثيقة رغم مرور فترة طويلة على اعتمادها.
ونسجل ما يلي:
أولا: نطالب فخامة رئيس الجمهورية بالتدخل الفوري والأمر دون تأخير بالتالي:
1- التنفيذ الفوري للبنود الإصلاحية المصادق عليها في دورة المجلس الأعلى للقضاء لسنة 2019؛
2- الاجتماع الفوري للجنة العليا لإصلاح وتطوير العدالة، واتخاذ الاجراءات اللازمة لتحديد مراحل وآليات تنفيذ الوثيقة ضمن قانون برمجة، يقدم للبرلمان في دورته القادمة؛
ثانيا: نستنكر ونرفض بشدة أي عرقلة أو مماطلة أو تسويف أو تأخير في تنفيذ الوثيقة، لما لها من تأثير مباشر على توفير الضمانات القانونية والمؤسسية لإصلاح وتطوير العدالة، باعتبار القضاء حجر أساس لكل إصلاح اقتصادي واجتماعي، وركيزة جوهرية في محاربة الفساد ومكافحة الجريمة المنظمة وتهريب المهاجرين، ورافعة للتنمية والاستثمار ...
ثالثا: نؤكد استعدادنا التام لمواصلة النضال واتخاذ كل الوسائل المتاحة والخطوات التي يتطلبها الموقف، في سبيل تحقيق المطالب المشروعة وتنفيذ وثيقة الإجماع الوطني لإصلاح وتطوير العدالة؛
رابعا: نتطلع إلى تجسيد الإرادة السياسية لفخامة رئيس الجمهورية في تنفيذ الوثيقة على أرض الواقع، من خلال الاستجابة لهذه المطالب في أسرع وقت.
نواكشوط، بتاريخ 15 رمضان 1446 هجرية الموافق 15/03/2025