اتهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، خلال جلسة محاكمته اليوم الإثنين، الوزير السابق سيدي ولد التاه بالمسؤولية المباشرة عن صفقة مطار نواكشوط الدولي، التي أثارت جدلًا واسعًا وأدرجت ضمن الملفات التي تحقق فيها محكمة الاستئناف في إطار اعادة محاكمة بعض رموز"ملف فساد العشرية".
فخلال الجلسة، أرسل ولد عبد العزيز ورقة مكتوبة إلى عضو فريق دفاعه اباه ولد امبارك، أكد فيها أن ولد التاه، بصفته وزيرًا للاقتصاد والمالية آنذاك، هو المسؤول عن الصفقة. وانتقد ولد عبد العزيز عدم استدعاء ولد التاه للتحقيق، رغم مسؤوليته عن الصفقة، في الوقت الذي تحظى فيه الدولة بحملة "غير مسبوقة" لدعمه كمرشح لرئاسة البنك الإفريقي للتنمية.
وتعود صفقة مطار نواكشوط الدولي إلى العقد الذي مُنح لشركة النجاح المملوكة لرجل الأعمال محي الدين ولد أحمد سالك. وقد واجهت الصفقة انتقادات واسعة بسبب شروطها المالية والإجرائية، ما دفع لجنة التحقيق البرلمانية إلى فتح تحقيق شمل عدة مسؤولين حكوميين، قبل أن يتم تسوية الملف لاحقًا.
ورغم أن ولد عبد العزيز يُحمّل ولد التاه المسؤولية، إلا أن القرارات المتعلقة بالمشاريع الكبرى، بما فيها صفقة المطار، تمت في فترة حكمه، ما يجعل البعض يرى أن مسؤولية السلطة التنفيذية العليا لا يمكن تجاهلها.
أثارت تصريحات ولد عبد العزيز تساؤلات حول معايير المحاسبة في هذا الملف، حيث يتهم الدولة بازدواجية المعايير في التعامل مع المسؤولين السابقين. فبينما يخضع هو وعدد من وزرائه للمحاكمة، يحظى ولد التاه بدعم رسمي لمنصب دولي مرموق.
على الجانب الآخر، يرى مراقبون أن ولد عبد العزيز يسعى من خلال هذه الاتهامات إلى تشتيت الأنظار عن دوره المحوري في إدارة شؤون الدولة خلال فترة حكمه، حيث كان يتمتع بصلاحيات واسعة تجعل من الصعب إعفاؤه من المسؤولية عن هذه القرارات.
إلى ذلك،تواصل الغرفة الجزائية الجنائية بمحكمة الاستئناف منذ أسابيع جلساتها في محاكمة الرئيس السابق وعدد من معاونيه بتهم تتعلق بتبديد المال العام والثراء غير المشروع واستغلال النفوذ. وتشهد جلسة اليوم مرافعات خمسة محامين من فريق الدفاع، وسط اهتمام واسع بهذه القضية التي تعتبر اختبارًا لشفافية القضاء واستقلاليته.