وقع معالي وزير الاقتصاد والمالية السيد سيد أحمد ولد أبوه، اليوم الثلاثاء في نواكشوط، مع سعادة السيد ألكسندر غارسيا، سفير فرنسا المعتمد لدى بلادنا، على اتفاقية لتمويل مشروع خط الجهد العالي نواكشوط – النعمة، ومحطة لإنتاج الطاقة الكهربائية بمدينة كيفة.
وبموجب هذه الاتفاقية، ستقدم الوكالة الفرنسية للتنمية لبلادنا قرضا ميسرا بمبلغ 64 مليون يورو أي ما يناهز 2,8 مليار أوقية جديدة.
وأوضح معالي وزير الاقتصاد والمالية أن هذه الاتفاقية ستمكن من تمويل إنشاء خط جهد عالي بين الغايرة وكيفة، ومحطة بقدرة 50 ميغا بمدينة كيفه، ومحطة فرعية في نواكشوط وربط الشبكة الوطنية بالشبكة المالية، وتوفير 100.000 توصلة للمشتركين الجدد على مسار خط الجهد العالي، وكذلك إقامة العديد من شبكات التوزيع المحلية.
وأضاف أن بلادنا تتوفر على مقدرات كبيرة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية، ومع آفاق استخراج الغاز، فإن هذه المقدرات مرشحة للتضاعف، مشيرا إلى أن القدرات في مجال النقل والتوزيع لا زالت تشكل عائقا أمام الاستفادة المثلى من تلك المقدرات الطاقوية، إذ تقدر نسبة التغطية الوطنية بالكهرباء بحوالي 57% ولا تتجاوز هذه النسبة 10% على مستوى الأرياف.
وبين معالي الوزير أنه للتغلب على هذه الوضعية أعدت موريتانيا برنامجا طموحا يحظى بدعم العديد من الممولين، بهدف مد خطوط للجهد العالي بين مدينتي نواكشوط والنعمة وربط شبكتنا الوطنية بشبكات الدول المجاورة والاستثمار في الطاقات المتجددة ومضاعفة شبكات التوزيع على مستوى التجمعات السكنية الكبيرة وتشجيع ولوج القطاع الخاص لمجال إنتاج وتوزيع الطاقة، حيث يندرج توقيع هذه الاتفاقية في هذا الإطار.
بدوره قال سعادة السفير الفرنسي، إن هذه الاتفاقية تؤكد على ديناميكية التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والبنى التحتية ذات الأولوية لموريتانيا.
وبين أن هذا التمويل سيساهم بشكل مباشر في تحسين ولوج السكان إلى الكهرباء النظيفة والمستدامة، مؤكدا أن هذا التوقيع يبرهن على المكانة المركزية لتطوير قطاع الطاقة في إطار التعاون بين البلدين.
وجرى حفل التوقيع بحضور معالي وزير الطاقة والنفط السيد محمد ولد خالد، وعدد من أطر القطاعات المعنية.